( الثالث): يشترط ذكر أسباب التعديل دون الجرح , لكثرة التصنع في أسباب العدالة , فيبني المعدل على الظاهر , والجرح مطلقه يبطل الثقة . ( الرابع ): وهو قول الشافعي رحمه الله , عكسه , أي يجب ذكر سبب الجرح . للاختلاف فيه , ولأنه يحصل بأمر واحد, فلا يشق ذكره , بخلاف التعديل , لفإن أسبابه كثيرة, فيشق ذكرها , لأن ذلك يحرج المعدل الى ان يقول : لم يفعل كذا , ولا كذا , لم يرتكب كذا , فعل كذاو وكذا , فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه , وذلك شاق جدا . والمختار كما في " جمع الجوامع " هذا القول الرابع في باب الشهادة , فيجب ذكر سبب الجرح , دون سبب التعديل , والقول الول في باب الراواية , فيكفي فيها الإطلاق في التعديل والجرح , إذا عرف مذهب الجارح , وأنه لا يجرح الا بقادح. قوله : (في البابي ) أي باب الرواية ,. وباب الشهادة . وقوله :" قاضيهم " هو القاضي أبو بكر الباقلاني . وقوله ( قول الامامين الخ" مبتدأ , خبره جملة (وفقه ) في البيت التالي , والامامان هما الامام الارزي , وامام الحرمين . وقوله : ( وإطلاقهما ) مبتدأ خبره جملة ( يكفي) , والجملة مقول ( قول الامامين ). وقواه : (أسبابهما ) مفعول به ل" العالم ". وقوله : " ذي علا" بفتح العين , أصله علاء بالمد , وقصر للوزن , أي ذي شرف .ووقلوله : " والعكس " مبيدأ خبره " الأصح". وقوله : " وفي سواها أول " أي في غير الشهادة وهي الرواية الأصح فيها القول الأول . والله أعلم . وقوله : " وذا في النعتمد الخ" إشارة الى الجرح ووهو مبتدأ خبره قوله : " مقدم ", ويأتي تمام شرحه مع ما بعده .@