(مسألة ) رواية إخباره عن عام بلا ترافع الى الحكام وغيره شهادة والمعتبر في صيغ العقود إنشا لا خبر (1) 36- الغل , أي الغلول , وهو الخيانة من الغنيمة , كما قاله أو عبيد , قال تعالى:" ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة) الآية . قلت : استعمل الناظم الغل بمعنى الغلول , ولم أر في كتب اللغة التر بين يدي , الغل مصدرا لغل يغل , من باب قعد , وإنما هو الغلول بالضم , كالقعود , فيتأمل . 37- إدمان الصغيرة من نوع أو أنواع قلت: وليست الكبائر منحصرة فيما ذكره هنا , كما أشار إليه بالكاف التشبيهية في أول كلامه, حيث قال ( كالقتل والزنى ألخ). والله تعالى أعلم بالصواب , وغليه المرجع والمآب . (1) أشار بهذين البيتين الى مسألتين : (الأولى : بيان الفرق بين حقيقة الرواية والشهادة . قال القرافي : أقمت مدة أتطلبه حين ظفرت به في كلام المازري , وهو أن المخبر عنه إن كان عاما لا يختص بمعين , ولا ترافع فيه الى الحكام , فهو الرواية , وإن اختص بمعين , والترافع فيه ممكن فهو الشهادة , ولذا استظهر فيها باشتراط العدد , لما فيها من التهمة , لتعلقها بمعين . قال الشيخ جلال الدين المحلي: وخرج بإمكان الترافع الإخبار عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم , فينبغي أن يزاد في التعريف الأول " غالبا" حتى لا يخرج منه الخواص , ونفي الترافع فيه لبيان الواقع , وما في المروي , من أمر , ونهي, ونحوهما يرجع الى الخبر بتأويل , فتأويل: ( وأقيموا الصلاة )( سورة البقرة آية : 110) , (ولا تقربوا الزنى )( سورة الإسراء آية 32) , مثلا : الصلاة واجبة , والزنى حرام , وعلى هذا @