الكراهة نص عليه في الروضة في مسألة وطء إحدى الزوجتين بحضرة الأخرى . | وأما السؤال السادس والسبعون : فجوابه أن هذا التعليق باطل عندنا إذا كانت أجنبية أو مطلقة في عدة بينونة فمتى تزوجها صح النكاح ولم تطلق . فإن كان في عدة رجعية وراجعها في تلك العدة طلقت . | وأما السؤال السابع والسبعون : فهذه المسألة السريجية والحكم فيها وقوع الطلاق المنجز فقط هو الأصح عند الشيخين . | وأما السؤال الثامن ، والتاسع والسبعون : فالجواب أن طلاق المكره لا يقع وطلاق السكران يقع . | وأما السؤال الثمانون : فجوابه أن عليه المثاقيل التي ثبتت في ذمته زادت قيمتها أو نقصت . | وأما السؤال الحادي والثمانون : فجوابه أن البيع أبطل التعليق فإذا وطئها بعد ملكها ثانيا لم تعتق . وأما السؤال الثاني والثمانون : فجوابه أن التمليك لم يصح لعدم القبول والعتق صادف ملك المرأة المعتقة فيصح . | وأما السؤال الثالث ، والرابع والثمانون : فجوابه أن عتق المكره لا ينفذ وحد الإكراه التخويف بأمر يؤثر العاقل الإقدام على ما أكره عليه حذرا مما هدد به . | وأما السؤال الخامس والثمانون : فجوابه أنه يباح بالإكراه شرب الخمر ولا يجب الحد على الصحيح . وأما السؤال السادس والثمانون : فجوابه أن في قتل الكلب غير العقود خلافا في مذهبنا ، واضطرب ترجيح الشيخين في ذلك ففي موضع رجحا الجواز وفي موضع رجحا المنع وهو اختياري . وأما السؤال السابع والثمانون : فالجواب أنه لا فسق في هذا الفعل بعينه إلا أن يتضمن محرما من رقى مخالفة للشرع أو نحو ذلك . | وأما السؤال الثامن والثمانون : فالجواب أن التفرقة من السحر نص عليه غير واحد من السلف . وأما التأليف وكتب الحرز والحجاب فليس منه ، وقد سئل بعض السلف عن شيء من ذلك فقال للسائل : من استطاع أن ينفع أخاه المسلم فليفعل . | وأما السؤال التاسع والثمانون : فالجواب أنه لا يجوز لاحتمال أن يكون من الكفريات وقرابين الجن التي هي كفر ، كذا أجاب به شيخنا الإمام تقي الدين الشمني ، وقد سئل عن ذلك وأنا حاضر . | وأما السؤال التسعون : فجوابه أنه ليس للشاهد أخذ الأجرة على أداء الشهادة ، وأما على إتيان القاضي والحضور عنده فإن كان معه في البلد فلا يأخذ شيئا ، وإن كان يأتيه من مسافة العدوى فما فوقها فله طلب نفقة المركوب ونفقة الطريق ، قال في الروضة : ولم يتعرض أكثر الأصحاب لما سوى هذا ، لكن في تعليق الشيخ أبي حامد أن الشاهد لو كان فقيرا يكسب قوته يوما يوما ، وكان في صرف الزمان إلى أداء الشهادة ما يشغله عن كسبه لم يلزمه