في قول جميع المفسرين . وقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره : أجمع المفسرون هنا على أن المراد بالأتقى أبو بكر ، وذهبت الشيعة إلى أن المراد به علي . فانظر إلى نقل هؤلاء الأئمة الثلاثة . إجماع المفسرين على أن المراد بالأتقى أبو بكر لا كل تقي . وقال الأصبهاني في تفسيره : خص الصلى بالأشقى . والتجنب بالأتقى ، وقد علم أن كل شقي يصلاها وكل تقي يجنبها لا يختص بالصلى أشقى الأشقياء ولا بالنجاة أتقى الأتقياء ، لأن الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين ، فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين ، فقيل الأشقى وجعل مختصا بالصلى كأن النار لم تخلق إلا له ، وقيل الأتقى وجعل مختصا بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إلا له انتهى . | وهذا صريح في أن المراد بالأتقى أتقى الأتقياء على الإطلاق لا مطلق التقي ، وأتقى الأتقياء على الإطلاق بعد النبيين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه . وقال النسفي في تفسيره : الأتقى الأكمل تقوى وهو صفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : ودل على فضله على جميع الأمة قال تعالى : ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ انتهى . وقال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس : الأتقى أبو بكر الصديق . وقال بعض أهل المعاني : أراد بالأشقى والأتقى الشقي والتقي كقول طرفة : | تمنى رجال أن أموت وإن أمت | فتلك سبيل لست فيها بأوحد | أي واحد ووحيد فوضع أفعل موضع فعيل انتهى ، وهذا الذي نقله عن بعض أهل المعاني هو الذي أفتى به الجوجري عادلا عن قول جميع المفسرين إلى قول بعض أهل النحو قال ابن الصلاح حيث رأيت في كتب التفسير : قال أهل المعاني : فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج ، والفراء ، والأخفش ، وابن الأنباري انتهى . | وكذا نقل ابن جرير في تفسيره هذه المقالة عن بعض أهل العربية ثم قال : والصحيح الذي جاءت به الآثار عن أهل التأويل أنها في أبي بكر بعتقه من أعتق من المماليك ابتغاء وجه الله . فأنت ترى هذه النقول تنادي على أن الذي أفتى به الجوجري مقالة في الآية لبعض النحويين مشى عليها بعض المصنفين في التفسير ، وأن الذي وردت به الآثار وقاله المفسرون من السلف وصححه الخلف اختصاصها بأبي بكر إبقاء للصيغة على بابها هذا بيان رجحان ذلك من حيث التفسير وأما من حيث أصول الفقه . والعربية فأقول : قول الجوجري : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فرع أن يكون في اللفظ عموم حتى يكون العبرة به والآية لا عموم فيها أصلا ورأسا بل هي نص في الخصوص . وبيان ذلك من وجهين : | أحدهما : أن العموم إنما يستفاد في مثل هذه الصيغة من ( أل ) الموصولة أو التعريفية وليست ( أل ) هذه موصولة قطعا لأن الأتقى أفعل تفضيل ( وأل ) الموصولة لا توصل بأفعل التفضيل بإجماع النحاة وإنما توصل باسم الفاعل والمفعول . وفي الصفة المشبهة خلاف ، وأما أفعل التفضيل فلا توصل به بلا خلاف ، وأما التعريفية فإنما تفيد العموم إذا دخلت على