والكبار معا في التعارف هذا لفظه ، وهذا قول آخر فرق فيه بين اللغة والعرف ، والأول أصح لأن القرآن ناطق بإطلاق الذرية على الكبار والصغار [ معا ] في قوله تعالى : ﴿ ذرية من حملنا مع نوح ﴾ وقوله : ﴿ قال ومن ذريتي ﴾ وقوله : ﴿ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ﴾ فدل ذلك على أن إطلاقه عليهما من حيث اللغة أيضا ، وقال تعالى : ﴿ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ﴾ وقال جماعة : الذرية تطلق على الأولاد وعلى الآباء أيضا ، قال صاحب نظم القرآن [ وغيره ] الذرية تقال للواحد والجمع وللأصل والنسل ومنه قوله تعالى : ﴿ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ﴾ أي آباءهم ، قال الزملكاني في أسرار التنزيل : الذرية كما تطلق على الأولاد تطلق على الآباء لأن الأب ذرىء من الولد أي خلق فكان ذرية لولده كما أن الولد ذريء من أبيه قال : ومن استعمالها في الآباء قوله تعالى : ﴿ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ﴾ أي آباءهم ، قال : ومنه قوله تعالى : ﴿ ذرية بعضها من بعض ﴾ جعل آدم ومن ذكر معه ذرية للأنبياء انتهى . | مسألة : ما صرح الفقهاء فيه بأنه حرام استنادا لما نطق القرآن فيه بالحرمة كآية ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ إلى غير ذلك هل الحرمة فيه لعينه أم لمعنى آخر ؟ حكوا في ذلك خلافا وحينئذ فالقائل بأن المحرم معين هل يقول : أن حد الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره قيد الأفعال فيه لا مفهوم له أو معتبر لا بد منه لإخراج ما احترزوا عنه به مما لا يسمى حكما ، وحينئذ فكيف معلق الحكم بالعين كما ذهب إليه من ذهب ؟ . | الجواب : الخلاف في أن التحريم والتحليل هل هما من صفات الأفعال أو من صفات الأعيان شهير حكاه خلائق منهم القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب ، وحكاه من المتأخرين السبكي . وزيف القول الثاني جدا حتى قال : إنه قال به من لا تحقيق عنده ، وحكاه ولده الشيخ تاج الدين وقال : إن القول بأنهما من صفات الأفعال أصلنا ، والقول بأنهما من صفات الأعيان قول بعض المعتزلة : وهو قول باطل هذه عبارته وذكر والده أن فائدة الخلاف تظهر في فروع فقهية منها ما لو كان بيد شخص مال مغصوب فأعطاه الآخر وهما جاهلان بالغصب ظانان أنه ملكه . فإن قلنا : التحريم من صفات الأفعال لم يوصف هذا المال بأنه حرام . وإن قلنا : من صفات الأعيان وصف به ، ومنها قتل الخطأ يوصف بالتحريم على قول الأعيان دون الأفعال ، وذكر ولده الشيخ تاج الدين له فوائد أصولية ، منها أن نحو : ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ﴾ لا إجمال فيه قطعا على قول الأعيان ويجري فيه الخلاف على قول الأفعال . وأما حد الحكم المذكور فإنه ماش على القول الصواب دون القول المزيف . ومن يقول بالمزيف يحتاج في الحد إلى عبارة تناسب مذهبه هذا آخر الجواب ، ثم إن قول السائل هل الحرمة فيه لعينه أم لمعنى آخر ؟ عبارة ملبسة فإن لنا مسألتين ، مسألة تعلق الحكم بالأفعال أو بالأعيان ، وهذه مطردة في كل تحريم وتحليل ،