وحلف بالطلاق أنه الذي أخذه من فلان وشهد شاهدان أنه ليس ذلك الذهب طلقت على الصحيح وإن كانت شهادة على النفي لأنه نفي يحيط العلم به أي محصور ، قال : وهذا يدل على الفرق بالنسيان في الماضي بين النفي والإثبات انتهى ، فانظر كيف بالغ رحمه الله وجزم بالحنث في قسم الإثبات من غير إجراء خلاف وهو صريح منه في أن مسألة الذهب المذكورة ليست مفروضة في العلم . | تنبيه : ممن جزم بمقالة ابن الصلاح ، وابن رزين من المتأخرين ابن الملقن في شرحه الكبير ، والكمال الدميري ثم حكى عن الأسنوي تصحيح عدم الحنث ، ومن نقل عن الدميري والأذرعي أنهما قالا بعدم الحنث فقد غلط عليهما كما يعرف ذلك من راجع شرحيهما وله أدنى فهم . | تنبيه : أصل مسألة الجهل والنسيان التي تختص بالإستقبال مضطرب فيه غاية الإضطراب توقف فيها الأئمة الجلة حتى قال الصيمري : ما أفتيت في يمين الناسي قط ، وكذا قال أبو الفياض ، والماوردي قال : لأن استعمال التوقي أحوط من فرطات الأقلام ، وممن توقف في الترجيح فيها الرافعي في الشرح فإنه أرسل القولين ولم يرجح واحدا منهما ، وذكر النووي من زوائده أن الراجح عدم الحنث ، وصور في فتاويه المسألة بالإستقبال كما تقدم ، فحينئذ أصل هذه المسألة المبني عليها مضطرب فيه يتوقف فيه لا ترجيح فيه للرافعي في الشرح وإن رجح في المحرر ، وترجيح النووي فيه مقيد به كما أفصح به هو في فتاويه ، فلا يتعداه إلى غيره مع تصريحه هو والرافعي في عدة مسائل بما يقتضي الفرق بين المسألتين ، ومع تصريح خلائق من أئمة المذهب منهم من هو في مرتبة الترجيح بالفرق أيضا ، ثم رأيت في الخادم ما نصه : توقف الرافعي في الترجيح في مسألة الناسي وكذلك الموجود في غالب كتب الأصحاب إرسال القولين بلا ترجيح ، وتوقف في الإفتاء فيها القاضي أبو حامد ، وأبو الفياض البصري ، وأبو القاسم الصيمري ، والماوردي ، وكذلك ابن الرفعة في آخر عمره ، ورجحت طائفة الحنث منهم أبو بكر الصيرفي في كتاب الدلائل ، والأعلام وإختاره ابن عبد السلام في القواعد ، وبه قال الأئمة الثلاثة : لأن اللفظ لم يغلب في عرف الأستعمال على حال الذكر ، وقال غيره : إنه الأرجح دليلا وأنه قول أكثر العلماء : وأنه أثبت في المذهب ، فإن الطلاق من خطاب الوضع لأنه نصب سببا للتحريم ، وخطاب الوضع لا يشترط فيه علم المكلف وشعوره ، ولهذا لو خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته وقع فكذلك الناسي ، وأما حديث : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) فهو محمول على نفي الإثم والمؤاخذة ولا عموم فيه من حيث أن الكلام إنما يصح فيه تقدير مضمر ، ولا عموم في المقدرات على ما تقرر في الأصول ، وذكر نحو هذا الكلام الشيخ بهاء الدين السبكي في تكملة شرح المنهاج لأبيه وزيادات والده أيضا كان يتوقف في الفتوى بها ، وإنما نقلت هذا كله لأبين لك أن مسألة الإستقبال متوقف فيها غاية التوقف ، فمن مصحح للحنث وناسبه للأكثرين ، ومن متوقف حتى الرافعي فكيف يلحق بها مسألة المضي من غير نقل صريح فيها