الجواب : | الحمد لله حمدا يبلغ الأملا | ثم الصلاة على المختار منتحلا | لا يطلق القول في هذا بأن له | أجرا ولا بانتفاء الأجر عنه خلا | بل المدار على ما كان نيته | بالقلب وهو على النيات قد حملا | فإن نوى قربة لله كان له | أجرو إن ينو محض الجعل عنه فلا | وابن السيوطي قد خط الجواب لكي | يرى لدى الحشر في فردوسه النزلا

| 2 ( باب إحياء الموات ) 2

| مسألة : رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته ؟ . | الجواب : إن كانت الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعي بأن أقطعه السلطان إياها وهي أرض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه وإذا مات فهي لورثته ، ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطاني ولا بغيره ، وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان في يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ، ولا يجوز للقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب . | مسألة : ما شرع فيه في هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة في الشوارع وحريم المساجد هل يجوز أم لا ؟ . | الجواب : نعم هو جائز بل واجب .

| 2 ( البارع في إقطاع الشارع ) 2

| بسم الله الرحمن الرحيم | الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، عرض علي ورقة صورتها : فرع يجوز للإمام إقطاع الشارع على الأصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء ، وفي وجه غريب يجوز للإمام تملك ما فضل عن حاجة الطريق ، ومراد قائله أن للإمام التملك للمسلمين لا لنفسه . وذكر الرافعي في الجنايات أنه تقدم في الإحياء أن الأكثرين جوزوا الإقطاع وأن المقطع يبني فيه ويتملك وهذا ذهول فإن الأصح في الصلح منع البناء وهنا منع التملك انتهى . | وأقول : هذا الفرع منقول برمته من التكملة للزركشي والكلام عليه من وجهين : الوجه الأول في ذكر حكم المسألة إجمالا وحكمها على ما هو المفهوم من المنقول بعد مراجعة ما تيسر من كتب المذهب كالروضة ، والشرح ، وتهذيب البغوي ، وكافي الخوارزمي ، ونهاية