"والأجود إذا وجدت قرينة تدل على حذف أحدهما جاز حذفه، لأنه وان حذف فهو في حكم المنطوق به" (1). فـ (أن) ومعموليها في تأويل المفعول الأول لـ (حسب)، وحذف المفعول الثاني، وهذا على رأي الأخفش (2)،وعلى رأي سيبويه فأن ومعموليها يسد مسد مفعولي حسب (3).

والظاهر أن (أن ومعموليها) قد سدت مسد مفعولي حسب ولا داعي لحذف المفعول الثاني لتعذر وجود ما يدل عليه. ومنه كثير في السورة (4).

ر- حذف مفعولي الأفعال الناسخة:- نحو قوله تعالى ﴿ٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً﴾ (الكهف: من الآية48)، جاز حذف مفعولي ظن وأخواتها عند أكثر النحويين ومنهم ابن السراج والسيرافي وابن عصفور (5). وجاز في ظن وما في معناها لا علم وما في معناها عند الأعلم الشنتمري (ت0476) (6). وعلى هذين الرأيين يصح حذف مفعولي (زعم) والتقدير بل زعمتوهم شركاء (7) "ومنع الأخفش والجرمي ذلك، ونسبه ابن مالك لسيبويه أيضا وهو قول ابن خروف والشلوبين (645) (8). والمنع قياسا والجواز سماعا وهو قول أبي العلاء إدريس (9).

4 - حذف المنادى

في قوله تعالى ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً﴾ (الكهف: من الآية42)، ذكر غير واحد من النحويين هذا النوع من الحذف (10)، قال ابن هشام: "قيل هي للنداء والمنادى محذوف" (11). وقدر ابن الانباري الحذف في قوله تعالى ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً﴾ (النساء: من