وذكر السمين أن جعله حالاً من الضمير في لا تعد ضعفاً، من حيث إِن مراعاة المبدل منه بعد ذكر البدل قليل، تقول: الجارية حسنها فاتن ولا يجوز فاتنة كقوله:
وكأنه لهق السراة كأنه ... ما حاجبيه مُعين بسواد (1)
فقال: معين مراعاة للهاء في كأنه، وكان الفصيح أن يقول معينان مراعاة لحاجبيه الذي هو البدل (2). والظاهر في قوله أن صاحب الحال قوله (عيناك) ومجيء الحال بالإفراد معروف في العربية، وقد يأتي مراعاة لحالته في التثنية.
ومن الجمل المضارعة الحالية المنفية غير المقترنة بالواو، قوله تعالى ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ (الكهف: من الآية49)، قوله (لا يغادر) يجوزُ أن يكون حالاً من الكتاب (3). والعامل الجار والمجرور، لقيامه مقام الفاعل، أو الاستقرار الذي تعلق به الجار (4).
ومن الجمل الحالية المنفية المقترنة بالواو قوله تعالى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا﴾ (الكهف:1) (5)، فقوله (ولم يجعل له عوجا) جملة حالية، وهي عندهم أحوال متداخلة، فيكون (قيما) حال أولى و (لم يجعل) حال ثانية (6). وتعدد الحال لذي حال واحد جائز، والتقدير غير جاعل له عوجا فيما، أو يكون قيما بدلا من جملة (ولم يجعل) الحالية (7).
ومن الجمل الحالية أيضاً الجملة الماضية الحالية، قال الجرجاني: "ومما يجيء بالواو وغير الواو الماضي ولولا يقع حالا إلا مع قد مظهره، أو مقدرة، أما مجيئها بالواو فالكثير الشائع، كقولك أتاني وقد أجهده السهر، .... و"اعلم أن كل جملة وقعت حالا ثم امتنعت من الواو، فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فضممته إلى الفعل
(1) البيت للأعشى، وينظر: ديوانه 121، وهو من شواهد الكتاب 1/ 161، شرح المفصل 2/ 370، الدر المصون 1/ 322.
(2) ينظر: الدر المصون 4/ 450.
(3) ينظر: إعراب النحاس 2/ 280.
(4) ينظر: الدر المصون 4/ 463.
(5) البحر المحيط 6/ 95.
(6) ينظر: الدر المصون 4/ 431.
(7) ينظر: دلائل الإعجاز 222 - 224.