استظهر صاحب التيسير، وقيل: إن هذا اللفظ يجري على الألسنة من غير قصدٍ للقسم، وقيل: غير ذلك.

الأمر المتقرر في الأحاديث الصِحاح: هو تحريم الحلف بالآباء وغيرهم وأنه شِركٌ بالله - عز وجل -، ومن أراد أن يحلف فلا يحلف إلا بالله، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت». متفقٌ عليه من حديث نافع عن ابن عمر. وهذا الأمر هو الذي تقرر عند أهل العلم والأحاديث في هذا متواترة، فمن حلف بغير الله سواءً حلف بالنبي أو بالأولياء، أو بالصالحين، أو بالأشجار، أو بالأحجار، أو بالجمادات فقد أشرك بالله - عز وجل -، وتارة يكون هذا الشرك أصغر، وتارة يرتقي إلى الأكبر، وحديث الباب رواه مسلم من حديث قتيبة عن مالك.

وقتيبة -رحمه الله- رواه عن مالك ورواه عن إسماعيل، وقد تقدّم وجه مناسبة الحديث لهذه الترجمة، ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان. مجمل فوائد ما تقدّم: -

- الفائدة الأولى: وجوب إخلاص العبادة لله - عز وجل -.

- الفائدة الثانية: أن العباد مأمورون بتوحيد الله - عز وجل -، وقد فطر الله - عز وجل - العباد على ذلك، والفِطر الصحيحة تتجاوب مع أوامر الله وأوامر رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

- ومن فوائد الحديث: أن الأعمال من مسمى الإيمان. وقد جاء في الآية ذِكر الصلاة والزكاة.