تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ: نعم، وفيها الرد على المرجئة لأن هؤلاء عُذّبوا بمعاصيهم، ولم تكن هذه المعاصي ناقلة عن الملة، لأنها لو كانت ناقلة عن المِلة لما خرجوا من النار أصلًا، ﴿كلما خبت﴾ للكفار، كلما خبت نار، ﴿كلما خبت زدناهم سعيرًا﴾، ﴿لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ [النبأ: 23]، كلما مضى حِقبٌ أتى حقبٌ آخر، قال تعالى: ﴿زدناهم سعيرا﴾، وقال الله تعالى: ﴿خالدين فيها أبدًا﴾. وغير ذلك من الأدلة، وتقدم أن مذاهب الإرجاء كثيرة والمرجئة طوائف كما أن الخوارج طوائف، ليست طائفة واحدة.

وقد تقدّم في دروسٍ ماضية: أنه ليس كل من شابه الخوارج أو شابه المرجئة في مسألة حُكم عليه أنه بأنه مُرجئ أو خارجي فيُطلق عليه الإطلاق الكلي، قد يقال: فيه خصلة من خصال المرجئة، فيه خصلة من خصال الخوارج، ولا يصح إطلاق لفظ الخوارج عليه بأنه مرجئ أو خارجي من كل وجه إلا إذا كانت أصوله أصول المرجئة، أو أصوله أصول الخوارج، يقال عنه: هذا خارجي، أو هذا مرجئ. أم الذي وافق المرجئة في مسألة وأصوله هي أصول أهل السنة والجماعة، يقال: وافق المرجئة في كذا ووافق الخوارج في كذا.

وإذا كان هذا ناتجًا عن اجتهاد فإنه يثاب على اجتهاده ويُبيّن خطؤه، فالاجتهاد يُثاب عليه الإنسان، لكن العمل غير صواب، فلا يلزم من كون العمل إذا كان العمل فاضلًا أو غير فاضل .. على مجرد .. لأن الحاكم إذا اجتهد

شرح صحيح البخاري للشيخ العلوان · الصفحة ٧٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح صحيح البخاري للشيخ العلوانص ٧٥٣