تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السنة أن يكبر كلما حاذى الحجر:

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر) رواه البخاري.

الإشارة تكون باليد اليمنى دون اليدين جميعاً.

الركن اليماني يستلمه، فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده.

يسن أن يطوف وهو على طهارة:

لحديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت) متفق عليه.

وهذا قول جماعة من أئمة السلف. فقد روى ابن أبي شيبة عن شعبة بن الحجاج قال (سألت حماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة؟ فلم يروا به باساً.

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا بد من الوضوء للطواف، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الحديث السابق ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً (الطواف بالبيت صلاة) لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً، ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى صحة الطواف بغير طهارة.

يسن في طواف القدوم الاضطباع (وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر).

لحديث يعلي بن أمية - رضي الله عنه - قال (طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطبعاً ببرد أخضر) رواه أبو داود.

الاضطباع يكون في طواف القدوم في كل الاشواط السبعة.

الحكمة منه أنه يعين على سرعة المشي.

لا يسن الاضطباع في غير طواف القدوم، وما يفعله كثير من الحجيج حيث يضطبعون من حيث الإحرام إلى أن يخلعوا فإنه خطأ ومخالف للسنة.

ويسن أيضاً في طواف القدوم أيضاً الرمل (وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا).

عن جابر - رضي الله عنه - قال (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً).

الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم.

ويكون من الحجر إلى الحجر لحديث ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمل من الحجر إلى الحجر).

الحكمة منه إظهار القول والجلد للمشركين كما جاء في حديث ابن عباس قال (قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركني، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم).

سلسلة تيسير الفقه الإسلامي · الصفحة ٢٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سلسلة تيسير الفقه الإسلاميص ٢٦٠