تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قال النووي في سبب تحريم الطيب على المحرم: لأنه داعية إلى الجماع، ولأنه ينافي تذلل الحاج).

سادساً: عقد النكاح:

يحرم على المحرم ولا يصح ولا فدية فيه، لحديث عثمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا ينكح المحرم ولا ينكح و لا يخطب» رواه مسلم.

(يحرم عقد النكاح على الذكور والإناث، سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة).

(لو عقد لرجل محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح).

(ولو عقد لرجل محل على امرأة والولي محرم لا يصح).

(هذا النكاح لا يصح).

سابعاً: الجماع في الفرج:

وهذا المحظور أشدها إثماً وأعظمها أثراً.

وهو محرم بنص القرآن الكريم، قال تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق) فسره ابن عباس بالجماع.

والجماع إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده.

فإن كان قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه أمور:

الإثم: لأنه عصى الله في قوله (فلا رفث).

فساد النسك: لقضاء الصحابة بذلك.

وجوب المضي فيه: فعليه إتمامه وليس له الخروج منه لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله).

وجوب القضاء من العام القادم.

عليه الفدية: وهي بدنة تذبح في القضاء ويوزعها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع.

وأما إذا كان بعد التحلل الأول:

الإثم.

فساد الإحرام: فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم منه.

(يعني يخلع ثيابه (ثياب الحل) ويلبس إزاراً ورداءاً ليطوف طواف الإفاضة محرماً، لماذا؟ لأنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده).

(التحلل الأول يحصل بعد الرمي والحلق ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وقيل: يحصل التحلل الأول بالرمي وحده.

سلسلة تيسير الفقه الإسلامي · الصفحة ٢٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سلسلة تيسير الفقه الإسلاميص ٢٥٤