تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك». متفق عليه.

فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر لحج أو غيره إلا مع محرم لها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، جميلة أو قبيحة، معها نساء أو لوحدها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل: انطلق فحج مع امرأتك ولم يستفصل.

(ذهب بعض العلماء إلى أنه للمرأة أن تحج فرضها مع النساء الثقات لكن هذا القول ضعيف).

المحرم بالنسبة للمرأة شرط للوجوب:

وعلى هذا، فإذا ماتت فليس عليها شيء.

إذا حجت من غير محرم فحجها صحيح عند الأئمة الأربعة مع الإثم.

شروط المحرم:

أن يكون مسلماً: فإن كان كافراً فليس بمحرم.

(أما الأب الكافر فإنه محرم لابنته المسلمة بشرط أن يؤمن عليها).

أن يكون بالغاً: فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً؛ لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك.

أن يكون عاقلاً: فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً ولو كان بالغاً، لأنه لا يحصل من المجنون حماية المرأة وصيانتها.

من مات ممن لزمه الحج أو العمرة ولم يحج أو يعتمر:

فإنها تخرجان من تركته قبل الإرث والوصية، لأن ذلك دين. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «دين الله أحق بالقضاء» ويخرج من تركته سواء أوصى أو لم يوص.

مسائل الإنابة

سلسلة تيسير الفقه الإسلامي · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سلسلة تيسير الفقه الإسلاميص ٢٤١