تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الإسلام شرط للوجوب والأجزاء والصحة).

ثانياً: الحرية، فلا يجب على العبد لأنه مملوك مشغول بسيده، فإن حج قبل العتق لا تجزئه عن حجة الإسلام، (حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى» رواه ابن أبي شيبة.

ثالثاً: البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الحج بالإجماع، لكن لو حج فحجه صحيح.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركباً بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبياً وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) رواه مسلم

(فهذا الحديث يدل على أن الصغير لا يجب عليه الحج، وأنه لو حج فحجه صحيح، لأنها قالت:) ألهذا حج؟) ولم تقل (أعلى هذا حج) وبينهما فرق، لأن معنى قولها (ألهذا حج) يعني: أيقبل منه يصح، وأما (أعلى هذا حج) يعني: أفرض عليه حج.

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما غلام حج فعليه حجة أخرى».

(حكى الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم أن الصبي إذا حج فحجه صحيح لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام).

رابعاً: العقل، فالمجنون لا يلزمه الحج، لأنه غير مكلفاً ولو كان غنياً.

خامساً: القدرة، قال تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾.

وقد قسم العلماء القدرة إلى ثلاثة أقسام:

* قادر بماله و بدنه: فهذا يلزمه أن يحج بنفسه.

* قادر بالبدن دون المال: لا يجب عليه الحج.

* قادر بماله دون البدن: كأن يكون مريض: فهذا يقسمه العلماء إلى نوعين:

- الأول: مرض يرجى برؤه: فإنه يصبر حتى يزول مرضه وتسقط الفورية عنه لعجزه.

- الثاني: مرض لا يرجى برؤه: فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه.

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة خثعمية سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عبادة في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم) متفق عليه.

(الصبي إذا حج و ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام فإنه لا يلزمه شيء، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن حزم والشيخ ابن عثيمين).

سلسلة تيسير الفقه الإسلامي · الصفحة ٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سلسلة تيسير الفقه الإسلاميص ٢٣٩