تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي أمامة قال (قلت: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مِثل له) رواه النسائي.

ثالثاً: الصوم فضله عظيم اختص الله به.

عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) متفق عليه.

اختلف ما المراد بقوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها؟

فقيل: إن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره.

وقيل: وأنا أجزي به، أي أتفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. فتح الباري (4/ 129).

رابعاً: الصوم يشفع لصاحبه.

عن عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان) رواه أحمد.

- يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر عليه.

المسلم: فلا يجب على الكافر ولا يصح منه، والدليل على تخصيصه بالمسلمين:

قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام .. ).

فالخطاب جاء للمؤمنين، والمراد بالمؤمنين مطلق أهل الإيمان، أي يا معشر المسلمين.

ولأن الكافر ليس أهلا للعبادة.

بالغ عاقل، فالصغير لا يجب الصوم.

لحديث علي. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (رفع القلم عن ثلاثة: .. عن الصغير حتى يبلغ) رواه أبو داود.

ولأنه ليس أهلاً للتكليف.

(علامات البلوغ: بلوغ السن وهو: 15 سنة، أو إنبات شعر العانة، أو إنزال المني، وتزيد الأنثى الحيض).

عاقل، فلا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه.

لحديث علي السابق ( .... وعن المجنون حتى يصحو .. ).

ولأنه ليس أهلاً للتكليف.

(ومثله المعتوه والمهذري وكل من ليس له عقل ولا يطعم عنه).

قادر عليه: بأن يكون قادراً على الصوم.

لقوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).

والعجز ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: عجز طارىء يرجى برؤه: فهذا يفطر ويقضي.

قال تعالى (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر).

القسم الثاني: عجز دائم لا يرجى برؤه: فهذا يفطر ويطعم.

لقول ابن عباس في قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم) رواه البخاري.

سلسلة تيسير الفقه الإسلامي · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سلسلة تيسير الفقه الإسلاميص ٢٠٤