تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج- ولقوله تعالى (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ).

القول الثاني: أن الذي يوزن العامل (أي: صاحب العمل).

أ- لحديث أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة). متفق عليه

ب- ولقوله -ﷺ- في ابن مسعود (إن ساقيه أثقل من جبل أحد في الميزان) رواه أحمد.

القول الثالث: أن الذي يوزن صحائف الأعمال.

وإلى هذا ذهب ابن عبد البر، والقرطبي.

لحديث البطاقة وفيه (… وتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء) رواه الترمذي.

القول الرابع: أن الجميع يوزن.

وإلى هذا ذهب ابن كثير، وابن أبي العز، وحافظ حكمي، وابن باز وغيرهم.

قال ابن أبي العز بعدما ساق بعض النصوص الواردة في ذلك: فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال.

وقال حافظ حكمي: الذي استظهر من النصوص -والله أعلم- أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يؤذن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا منافاة بينها.

وقال الشيخ ابن باز: الجمع بين النصوص أنه لا منافاة بينها فالجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة.

وهذا القول هو الراجح.

رابعًا: كيف توزن الأعمال مع أنها أعراض، لأن الوزن يكون للأجسام؟

أجاب بعضهم: بأن الله تعالى يقلب الأعراض يوم القيامة أجسامًا ثم توزن.

قال ابن كثير: قوله (والحمد لله تملأ الميزان) فيه دلالة على أن العمل نفسه وإن كان عرضًا قد قام بالفاعل، يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذاتًا يوضع في الميزان.

وقال ابن أبي العز: فلا يلتفت إلى قول ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجسامًا.

خامسًا: هل هو ميزان واحد أم متعدد؟

وردت نصوص تدل على أنه متعدد، كقوله تعالى (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ)، وقوله تعالى (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ …).

ووردت نصوص بالإفراد، كقوله -ﷺ- (كلمتان ثقيلتان في الميزان).

والراجح أنه ميزان واحد، لكنه متعدد باعتبار الموزون.

سادسًا: قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديره ليكون الجزاء بحسبها.

شرح بلوغ المرام - اللهيميد · الجزء ٤ · الصفحة ٦٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام - اللهيميدج ٤ · ص ٦٨٤