تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩٨ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ) أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ.

===

(لَا تُمَارِ أَخَاكَ) حقيقة المراء: طعنك في كلام غيرك لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله.

قال الشيخ ابن عثيمين: المماراة المجادلة انتصارًا للنفس.

وقيل: كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك الترفع.

ما صحة حديث الباب؟

ضعيف كما قال المصنف رحمه الله.

اذكر ما ورد في ذم المراء؟

عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ- (ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أُوتوا الجدل. ثم قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية: مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُون).

قال القاري: والمعنى ما كان ضلالتهم ووقوعهم في الكفر إلا بسبب الجدال، وهو الخصومة بالباطل مع نبيهم، وطلب المعجزة منه عنادًا أو جحودًا، وقيل: مقابلة الحجة بالحجة، وقيل: المراد هنا العناد، والمراء في القرآن ضربُ بعضه ببعض؛ لترويج مذاهبهم، وآراء مشايخهم، من غير أن يكون لهم نصرة على ما هو الحق، وذلك محرم، لا المناظرة لغرض صحيح كإظهار الحقِّ فإنه فرض كفاية.

وقال المناوي: أي الجدال المؤدي إلى مراء ووقوع في شك، أما التنازع في الأحكام فجائز إجماعًا، إنما المحذور جدال لا يرجع إلى علم، ولا يقضى فيه بضرس قاطع، وليس فيه اتباع للبرهان، ولا تأول على النصفة، بل يخبط خبط عشواء غير فارق بين حقٍّ وباطل.

وقال البيضاوي: المراد بهذا الجدل العناد، والمراء، والتعصب.

وعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ- (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وإن كان محقًّا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان مازحًا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) رواه الترمذي.

قال السندي: ومن ترك المراء: أي الجدال خوفًا من أن يقع صاحبه في اللجاج الموقع في الباطل.

اذكر بعض أقوال السلف في ذم المراء؟

قال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عُصم من المراء والغضب والطمع.

وقال: من جعل دينه عرضة لخصومات أكثر التنقل.

وقال: احذر المراء، فإنه لا تؤمن فتنته، ولا تفهم حكمته.

وقال: إذا سمعت المراء فأقصر.

شرح بلوغ المرام - اللهيميد · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام - اللهيميدج ٤ · ص ٦٣٨