وقال في الفتح: ويحصل ذلك بظلمه لهم بأخذ أموالهم أو سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم وحبس حقوقهم وترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم وباهمال إقامة الحدود فيهم وردع المفسدين منهم وترك حمايتهم ونحو ذلك.

اذكر خطورة غش الرعية ومن تحت يده كعائلته وأولاده وغيرهم؟

أولًا: الحرمان من الجنة.

لحديث الباب.

ثانيًا: دعاء الرسول -ﷺ- عليه.

قال -ﷺ- (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه).

ثالثًا: من احتجب عن الناس من الحكام احتجب الله عنه.

قال -ﷺ- (من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة) رواه أبو داود.

هل الحديث عام في كل من كُلف في حفظ أمانة؟

نعم.

قال القرطبي: الحديث هو لفظ عام في كل من كُلفَ حفظ غيره، كما قال -ﷺ- (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، وهكذا الرجل في أهل بيته والولد والعبد، والرعاية الحفظ والصيانة.

قال -ﷺ- (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) متفق عليه.

وقال -ﷺ- (إن الله سائل كل راع أحفظ أم ضيع) رواه أحمد.

وقال تعالى (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا).

وقال -ﷺ- (من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة) فجعل معاوية رجلًا على حوائج الناس. رواه أبو داود.

لماذا قال له معقل (لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ)؟

سبب عدم تحديثه قبل ذلك هو ما وصفه به الحسن البصري من سفك الدماء، فكأنه يخشى بطشه، فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره عن المسلمين ولذلك جاء في الرواية: لولا أني في الموت ما حدثتك.

قال النووي: وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْت لَمْ أُحَدِّثك) فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رحمه الله: إِنَّمَا فَعَلَ هَذَا لِأَنَّهُ عَلِمَ قَبْل هَذَا أَنَّهُ مِمَّنْ لَا يَنْفَعهُ الْوَعْظ كَمَا ظَهَرَ مِنْهُ مَعَ غَيْره ثُمَّ خَافَ مَعْقِل مِنْ كِتْمَان الْحَدِيث وَرَأَى تَبْلِيغه أَوْ فِعْله لِأَنَّهُ خَافَهُ لَوْ ذَكَرَهُ فِي حَيَاته لِمَا يُهَيِّج عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيث وَيُثْبِتهُ فِي قُلُوب النَّاس مِنْ سُوء حَاله. هَذَا كَلَام الْقَاضِي. وَالِاحْتِمَال الثَّانِي هُوَ الظَّاهِر، وَالْأَوَّل ضَعِيف؛ فَإِنَّ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر لَا يَسْقُط بِاحْتِمَالِ عَدَم قَبُوله. وَاَللَّه أَعْلَم