تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ اَلْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَه.

===

ما صحة حديث الباب؟

صححه الحاكم وحسنه الألباني.

وروي موقوفًا على أبي هريرة. ورجحه الترمذي، والطحاوي، والبيهقي، وابن عبد الهادي، والحافظ ابن حجر في الفتح.

اذكر الخلاف هل الأضحية واجبة أم لا؟

بعد أن أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية [كما سبق] اختلفوا في وجوبها على قولين:

القول الأول: أنها واجبة.

وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله.

أ- لقوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) أن الله أمر نبيه -ﷺ- بالنحر، والأمر يفيد الوجوب.

ب- ولحديث الباب (من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا).

وجه الدلالة: أنه قد خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية، والوعيد إنما يكون على ترك الواجب، مما يدل على أن الأضحية واجبة.

ج-ولحديث جندب قال: قال -ﷺ- (من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن يذبح فليذبح على اسم الله) متفق عليه، فلو لم تكن الأضحية واجبة لما أمر النبي -ﷺ- بإعادة الذبح لمن ذبح قبل الصلاة.

القول الثاني: أنها غير واجبة.

وهذا مذهب الجمهور. [وقد قال كثير من أصحاب القول يقولون: يكره للقادر تركها].

قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم، يرون الأضحية سنة مؤكدة، غير واجبة.

أ- لحديث أم سلمة أن النبي -ﷺ- قال (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره وأظفاره). رواه مسلم

قال الإمام الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة، لقوله -ﷺ- (وأراد)، فجعله مفوضًا إلى إرادته ولو كان واجبًا لقال -ﷺ- (فلا يمس من شعره وبشره حتى يضحي).

قال ابن قدامة: علقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة، فلو كانت واجبة لاقتصر على قوله (إذا دخل العشر فلا يمس من شعره وبشره شيئًا).

ب- عن جابر -رضي الله عنهم- قال (صليت مع رسول الله -ﷺ- عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش فذبحه وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي)

فالنبي -ﷺ- ضحى عن أمته فهي تجزئ عمن تمكن منها ومن لم يتمكن منها.

ج- ما أخرجه البيهقي عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم- أنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يرى ذلك واجبًا، مما يدل على أنهما لم يكونا يريان الوجوب.

شرح بلوغ المرام - اللهيميد · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام - اللهيميدج ٤ · ص ٢٨٥