• ما حكم أنكحة الكفار؟

صحيحة، وأنهم يقرون عليها.

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، وهو الصحيح في المذهب، ومذهب أحمد، وهو اختيار الخطابي.

أ-قال الله تعالى في امرأة أبي لهب (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَب).

وقال تعالى عن فرعون (وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْن …).

وجه الاستدلال: أنّ الإضافة في هذه الآيات محمولة على الحقيقة مقتضية للتمليك.

قال ابن تيمية: قالوا: وقد سماها الله امرأة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، والله أعلم.

ب- عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- (أنّ رسول الله -ﷺ- يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًّا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأنّ ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرَّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله -عز وجل- في ذلك (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) أي: فهنَّ لكم حلال إذا انقضت عدتهن).

وجه الاستدلال: قال الخطابي: في قوله (إذا انقضت عدتهن) دليلٌ على ثبوت أنكحة أهل الشرك، ولولا ذلك لم يكن للعدة معنى.

ج-عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنّ رسول الله -ﷺ- رجم في الزنا يهوديين رجلًا وامرأة زنيا …).

وجه الاستدلال: قال البيهقي: واحتج الشافعي رحمه الله بأنّ رسول الله -ﷺ- رجم يهوديين زنيا، فجعل نكاحهما يحصنهما، فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها؟.