- الاعتذار بحلف الخصم وإن كان كافرًا، لقوله -ﷺ-: (فتحلف لكم يهود …).

- قال ابن قدامة: في أنه إذا وجد قتيل في موضع، فادعى أولياؤه قتله على رجل، أو جماعة، ولم تكن بينهم عداوة، ولا لوث، فهي كسائر الدعاوى، إن كانت لهم بينة، حكم لهم بها، وإلا فالقول قول المنكر، وبهذا قال مالك، والشافعي، وابن المنذر.

لحديث عبد الله بن سهل، وقول النبي -ﷺ- (لو أعطي الناس بدعواهم، لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) رواه مسلم.

وقول النبي -ﷺ- (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر).

ولأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته، ولم يظهر كذبه، فكان القول قوله، كسائر الدعاوى. (المغني)

بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

والبغاة جمع باغ، وهو لغة: الظلم ومجاوزة الحد، سموا بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق.

واصطلاحًا: هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة.

سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين.

• فإن اختل شرط من ذلك بأن لم يخرجوا على إمام أو خرجوا على إمام بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ أو كانوا جمعًا يسيرًا لا شوكة لهم فقطاع طريق.

• يشترط في الخارجين على الإمام لكي يكونوا بغاة شروط:

أولًا: أن يكونوا مسلمين.

قال تعالى (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا …).

فإذا خرج على الإمام ذميون أو مستأمنون فلا يعتبرون بغاة ولهم أحكامهم الخاصة.

ثانيًا: أن يكون لهم منعة وشوكة.

وهو أن يكون للبغاة منعة وقوة وشوكة يحتاج معها الإمام إلى إعداد جيش لقتالهم.

ثالثًا: أن يكون لهم تأويل سائغ.

والدليل على ذلك: هو ما حصل من الخارجين على علي -رضي الله عنه- من أهل الجمل وصفين، وذلك بأن قالوا إن عليًا يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم، وهذا تأويل اعتقدوا به على جواز الخروج على الإمام وهو علي بن أبي طالب.

ولا بد أن يكون التأويل سائغًا يصلح أن يعتمد عليه.

وقد ذكر ابن تيمية في تفريقه بين البغاة والخوارج بأن قتال أهل الجمل وصفين عليًا كان بسبب اعتمادهم على تأويل سائغ.

أما المارقون من الخوارج فقاتلهم علي بسب تأويلهم الفاسد.

- ويعتبرون بغاة ولو كان الإمام ظالمًا جائرًا ما لم يحدث كفرًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة، والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح برٌ أو يُستراح من فاجر، ويدل لذلك قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).

فهذه الآية دلت على وجوب طاعة ولي الأمر ولم تشترط عدالته.