ثانيًا: هذه الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد، فلا كفارة في عمد.

قال ابن قدامة: والمشهور في المذهب: أنه لا كفارة في قتل العمد، وبه قال الثوري، ومالك، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.

أ- لمفهوم قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ....) ثم ذكر قتل العمد، فلم يوجب فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم، فمفهومه أنه لا كفارة فيه.

ب- وروي (أن سويد بن الصامت قتل رجلا، فأوجب النبي -ﷺ- عليه القود، ولم يوجب كفارة).

ج- وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي ﷺ فوداهما النبي -ﷺ- ولم يوجب كفارة.

د- ولأنه فعل يوجب القتل، فلا يوجب كفارة، كزنى المحصن

ثالثًا: لا إطعام في كفارة القتل.

لأنه لم يثبت ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله -ﷺ- وما كان ربك نسيًا.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رجل مريض بمرض السكر، وعليه كفارة صيام شهرين -كفارة قتل خطأ- ولا يستطيع أن يصوم لمرضه، فماذا عليه؟

فأجاب: إذا كان لا يستطيع أن يصوم فلا شيء عليه؛ لأن كفارة القتل ليس فيها إلا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، كما في سورة النساء: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) وليس فيه إطعام، فإن قدر على الصوم صام وإلا سقط عنه. (لقاء الباب المفتوح).

رابعًا: الكفارة تتعدد بتعدد القتلى.

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن سائق سيارة تسبب في حادث نتيجة لنومه، ومات ثلاثة نساء في الحادث.

فأجابوا:

"يجب عليك كفارة القتل خطأ عن كل نفس ماتت معك في الحادث المذكور، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين متى استطعت، ولا مانع من الفصل بين كل شهرين بمدة ترتاح فيها.