- وقد اختلف العلماء ما الذي يوجبه قتل الغيلة على قولين:
القول الأول: القصاص أو الدية، على حسب اختيار أولياء المقتول. (كغيره من أنواع القتل).
وهذا قول الجمهور.
ورجحه: وابن قدامة، وابن حزم، ومن وافقهم من أهل العلم.
واستدلوا بعموم الأدلة على شرعية القصاص التي لم تفرق فيها بين قتل الغيلة وغيره.
القول الثاني: القتل، ويرجع فيه إلى السلطان.
وهذا قول المالكية، واختيار ابن تيمية.
قال ابن القيم: قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدًا، فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، قال أيضا: وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا وأفتى به.
أ-لقوله تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُواْ).
وجه الدلالة: أن هذه الآية أثبتت عدم جواز العفو عمن حارب الله ورسوله، وقتل الغيلة نوع من الحرابة فلا يدخله العفو.
ب- لحديث أنس أنه قال (لما قدم رهط من عرينة وعكل على النبي -ﷺ- اجتووا المدينة، فشكوا ذلك إلى النبي -ﷺ- فقال: لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها ففعلوا، فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم، واستاقوا الإبل، وحاربوا الله ورسوله، فبعث رسول الله -ﷺ- في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا) متفق عليه
وجه الدلالة: أن هؤلاء قتلوا الراعي غيلة، ولهذا اقتص منهم رسول الله -ﷺ- ولم يأخذ برأي أولياء الراعي هل يقتصون أو يعفون عنهم.
قال ابن القيم: وهذا الحديث- أيضًا- يدل على أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة.
ج- وعنه. (أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله -ﷺ- أن يرض رأسه بين حجرين) متفق عليه.
قال ابن القيم في أثناء الكلام على فقه هذا الحديث- قال: وإن قتل الغيلة لا يشترط فيه إذن الولي، فإن رسول الله -ﷺ- لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتمًا.
وأورد رحمه الله اعتراضًا وأجاب عنه، فقال: ومن قال: إنه فعل ذلك لنقض العهد لم يصح، فإن ناقض العهد لا يرض رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسيف.
د- وأما المعنى: فإن قتل الغيلة حق لله، وكل حق تعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه، كالزكاة وغيرها، لأنه يتعذر الاحتراز منه، كالقتل مكابرة.
هـ- أن قتل الغيلة يصعب الاحتراز منه، فهو كالقتل في الحرابة وقطع الطريق.
والله أعلم.