• لا يشترط أن يكون المنفَق عليه وارثًا للمنفِق.

والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفِق بفرض أو تعصيب:

أ- قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك).

ب- ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس.

أمثلة:

رجل عنده أب فقير وجد فقير، فيجب أن ينفق على أبيه، لأنه ابنه ووارثه، ويجب أن ينفق على جده مع أنه لا يرثه في هذه الصورة.

رجل غني، وأبُ أمهِ فقير، فإنه يجب أن ينفق عليه مع أنه لا يرثه، لأنه من عمودي النسب.

رجل غني له ابن عم فقير، وليس هناك غيرهما من القرابة، فتجب عليه النفقة، لأنه يرثه بالتعصيب.

ابن أخت غني وخاله فقير، فعلى المذهب لا يجب عليه النفقة، وعلى القول الراجح تجب النفقة.

الشرط الرابع: اتفاق الدين بين المنفق وبين المنفق عليه.

لأن الله قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين.

وهناك قول آخر في المسألة أن هذا شرط إلا في عمودي النسب، فالأب ينفق عليه وإن كان كافرًا، والولد ينفق عليه وإن كان كافرًا، أما الأخ فلا ينفق عليه إلا أن يكون مسلمًا، وقيل: أن هذا لا يشترط مطلقًا لعموم قوله تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)، وهكذا قوله: (وبالوالدين إخسانًا) وقوله: (وآت ذا القربى حقه) فالأدلة عامة، نعم لو كان من المحاربين للإسلام فإنه لا ينفق عليه لأن الحربي المقصود اتلاف نفسه لا إبقاؤه.

• هل تجب النفقة لذوي الرحم أم لا؟

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أن النفقة لا تجب على ذوي الأرحام.

وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

أ- أن الأصل عدم وجوب النفقة إلا بدليل، ولم يوجد دليل صريح في ذلك.

أن قرابة ذوي الأرحام ضعيفة، بدليل أنها لا تمنع من دفع الزكاة لهم ولا يدخلون في العاقلة، ولذا لا تجب بهذه القرابة النفقة.