• ما حكم الإحداد؟
حكمه واجب على المرأة المتوفى عنها زوجها، سواء كانت مدخولًا بها أم لا.
لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).
قال ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء اللواتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتدن أربعة أشهر وعشرًا.
عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -ﷺ- قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) متفق عليه.
عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) متفق عليه.
وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - حديث الباب -: (لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).
فالحديث ظاهر في المنع من الإحداد على أحد فوق ثلاث إلا الزوج، فإنه يحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ويدل لذلك رواية مسلم: (… إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا) فقوله -ﷺ-: (فإنها تحد) خبر بمعنى الأمر.
وخالف في ذلك الحسن والشعبي وقالا بعدم وجوب الإحداد.
قال ابن قدامة بعد ذكره لخلاف الحسن: وهو قول شذ به أهل العلم وخالف به السنة، فلا يعرج عليه.
وقال ابن حجر: ومخالفتهما - أي الحسن والشعبي - لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع.
وضُعف ما نسب إلى الحسن.
قال العيني: لا يصح هذا عن الحسن قاله ابن العربي.
• ما الحكمة من الإحداد؟
أولًا: تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره.
ثانيًا: تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته.
ثالثًا: تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم.
رابعًا: سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها.
خامسًا: موافقة الطباعة البشرية.