• اذكر شروط اللعان؟

أولًا: أن يكون بين زوجين.

لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ …).

قال في المغني: لا لعان بين غير زوجين، فإذا قذف أجنبية محصنة حد ولم يلاعن، وإن لم تكن محصنة عزر ولا لعان أيضًا، ولا خلاف في هذا.

وقال رحمه الله: ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها، أو غير مدخول بها، في أنه يلاعنها.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار؛ منهم عطاء، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، بظاهر قول الله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم).

ثانيًا: أن يقذف زوجته بالزنا.

فلو قال أتيت بشبهة، أو قبّلك فلان، فإن اللعان لا يثبت، لأن هذا لا يثبت به حد القذف.

ثالثًا: أن يبدأ الزوج باللعان، فإن بدأت به هي لم يصح.

أ-لقوله تعالى (… فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ).

ب- وفي حديث الباب (.. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ..).

ج-لأن لعان الرجل بينة لإثبات زناها، ولعان المرأة للإنكار، فقدمت بينة الإثبات كتقديم الشهود على الأيمان.

د- ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها ولا يتوجه عليها ذلك إلا بلعان الرجل.

• لا بد من حضور اللعان الحاكم أو نائبه.

لحديث سهل بن سعد وفيه (قال رسول الله -ﷺ-: اذهب فأت بها فتلاعنا عند رسول الله -ﷺ- ..).

• ما الحكم إذا تم اللعان؟

إذا تم اللعان بين الزوجين على الصفة المذكورة فيما سبق، فإنه يترتب عليه ما يلي:

أولًا: سقط عنه الحد.

أي: يسقط عن الزوج الحد - وهو حد القذف - إذا كانت الزوجة محصنة (يعني عفيفة) والتعزير إن كانت غير محصنة.

ثانيًا: واندرأ عن الزوجة العذاب.

أي: ومما يترتب على اللعان أيضًا: أنه يدرأ عن الزوجة العذاب وهو الحد.

لقوله تعالى (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ).

يدرأ: أي يدفع. العذاب: المراد به هنا الحد.