• وقوله (على ترك وطء) هذا الشرط الثاني، أن يحلف على ترك الجماع في القبل، فلو حلف أن لا يباشر زوجته لمدة سنة ونيته المباشرة دون الفرج، فليس بمولٍ.

• وقوله (زوجته) هذا الشرط الثالث، وهو أن يكون المحلوف عليها زوجته، سواء كانت مدخولًا بها أم غير مدخول، لقوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه فلا يكون موليًا عنها، فلو حلف على ترك وطء أجنبية ثم نكحها لم يكن موليًا لذلك.

• قوله (أكثر من أربعة أشهر) هذا الشرط الرابع، وهو أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، ولا خلاف في ذلك أنه إيلاء، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليًا، ولا يتعلق به أحكام الإيلاء، لقوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فجعل الله للزوج تربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونها فلا معنى للتربص، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه، وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء، وهو ما كان أكثر من أربعة أشهر.

واختار بعض العلماء - ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - أنه إذا حلف على ترك الوطء أربعة أشهر أو أقل فإنه يعتبر إيلاء، لأن الله قال (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) فأثبت الله الإيلاء، لكن جعل المدة التي ينظرون فيها أربعة أشهر، فلو قال: والله لا أجامع زوجتي ثلاثة أشهر، فإن هذا مولٍ، لأنه حلف أن لا يجامعها، ولكننا لا نقول له شيئًا الآن، لأنه إذا تمت المدة انحلت اليمين.

• ما حكم الإيلاء؟

إن كان فوق أربعة أشهر فإنه حرام.

وإن كان دونها فهو جائز للمصلحة. وقد ثبت في البخاري عن أنس (أن النبي -ﷺ- آلى من نسائه شهرًا).

ومعنى إيلاء النبي -ﷺ- هنا: اعتزال نساءه شهرًا.

• ما الحكم إذا ترك وطء زوجته؟

يؤمر بالوطء إذا طلبت الزوجة حقَّها من الوطء.

لأن في عدم ذلك إضرارًا بالزوجة.