• هل تنقضي عدة المرأة بانقطاع دمها أم لابد من الاغتسال؟

قال ابن قدامه رحمه الله: إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة، ولما تغتسل، فهل تنقضي عدتها بطهرها؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حامد:

إحداهما: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل، ولزوجها رجعتها في ذلك.

وهذا قول كثير من أصحابنا، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود ....، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فيكون إجماعا، ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل، وكذلك هذا.

والرواية الثانية: أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل …؛ لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، والقرء: الحيض، وقد زالت، فيزول التربص. (المغني).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - شارحًا لعبارة الزاد قوله: (فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها)، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة.

ثم نقل - رحمه الله - القولين في المسألة، ومال إلى القول: بصحة الرجعة مادام أن المرأة لم تغتسل من حيضها؛ استدلالًا بالآثار الواردة عن الصحابة. (الشرح الممتع).

• الرجعية التي راجعها زوجها في العدة - الذي طلقها دون ثلاث - بماذا تعود على زوجها؟

تعود إلى زوجها بما بقي من طلاقها، بلا خلاف.

وكذا لو عادت إليه بنكاح جديد قبل زوج ثانٍ.

واختلف العلماء: إذا طلقها دون ثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول:

فقيل: تعود إليه على ما بقي من الثلاث.

وهو قول أكثر الصحابة.

وقيل: ترجع إليه على طلاق ثلاث.

والأول هو الأظهر لقوة مأخذه، فإن الزوج الثاني ليس له أثر في طلاق الأول.