تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٩٢ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ. قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ.

٨٩٣ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- اِسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

٨٩٤ - وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ.

===

(أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ) أي: تضمن إن تلفت بقيمتها.

(أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ) العارية المؤداة: هي التي يجب أداؤها مع بقاء عينها، فهي الأمانة المردودة نفسها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.

• ما صحة أحاديث الباب؟

حديث يعلى حديث صحيح.

وحديث صفوان فيه ضعف وله شواهد قواه بها الإمام البيهقي.

• هل إذا تلفت العارية عند المستعير يجب عليه ضمانها أم لا؟

لا خلاف بين العلماء أن العارية تضمن إذا تلفت عند المستعير بتعد أو تفريط.

واختلفوا إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط على قولين:

القول الأول: أنها مضمونة مطلقًا.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ونسبه ابن حجر للجمهور.

قال ابن قدامة: والعارية مضمونة، وإن لم يتعد فيها المستعير.

لحديث (على اليد ما أخذت حتى تؤديه).

القول الثاني: أن المستعير لا يضمن مطلقًا.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لأن المستعير أمين.

القول الثالث: أن العارية لا تضمن إلا إذا شرط ذلك.

واختاره ابن تيمية، والصنعاني.

لحديث الباب (بل عارية مضمونة)

وهذا القول هو الراجح.

والخلاصة: أن العارية تضمن في حالتين:

الحالة الأولى: إن شرط المعير ضمان العارية فإنها تضمن.

لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).

ولقوله تعالى (وأوفوا بالعهد).

ولقوله -ﷺ- (المسلمون على شروطهم).

ولقوله -ﷺ- لصفوان لما استعار منه دروعًا (بل عارية مضمونة) رواه أبو داود.

ومعنى (بل عارية مضمونة) المعنى: أي أستعيرها منك متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان، فهو دليل على ضمانها عند الشرط، لأن المستعير تعهد بذلك.

شرح بلوغ المرام - اللهيميد · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام - اللهيميدج ٢ · ص ٦٦٣