الجواب الثاني: ما اختاره ابن حجر في تلخيص الحبير، قال: والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها، وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب، وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها، وإن كان الجميع ثقات، فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة.
وقال ابن حجر في النكت: «هذا كله - يعني الاختلاف في الحديث - لا ينافي المقصود من الحديث، فإن الروايات كلها متفقة على المنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء آخر غيره، فلو لم يمكن الجمع لما ضر الاختلاف والله أعلم.
• ما حكم بيع ذهب بذهب مع غيره؟
حرام.
قال النووي: فِي هَذَا الْحَدِيث: أَنَّهُ لا يَجُوز بَيْع ذَهَب مَعَ غَيْره بِذَهَبٍ حَتَّى يُفَصَّل، فَيُبَاع الذَّهَب بِوَزْنِهِ ذَهَبًا، وَيُبَاع الآخَر بِمَا أَرَادَ، وَكَذَا لا تُبَاع فِضَّة مَعَ غَيْرهَا بِفِضَّةٍ … وَسَوَاء كَانَ الذَّهَب فِي الصُّورَة قَلِيلا أَوْ كَثِيرًا … وَهَذَا مَنْقُول عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رضي الله عنه وَابْنه، وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد. (شرح مسلم)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن بيع الذهب الذي معه فصوص الزركون بذهب بنفس الوزن؟
فأجاب: هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا، لأن فيه زيادة الذهب، حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهبًا، وهو شبيه بالقلادة التي ذكرت في حديث فضالة بن عبيد حيث اشتري قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارًا، ففصلها فوجد فيه أكثر، فقال النبي -ﷺ- (لا تباع حتى تفصل).
• ما حكم شراء الذهب عبر الإنترنت؟
من المعلوم أن من شروط بيع وشراء الذهب بالنقود في الإسلام أن يحصل التقابض عند العقد لقول النبي -ﷺ- (الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل سواء بسواء يد بيد …، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد). رواه مسلم
وأنا أظن أن شراء الذهب عبر الإنترنت لا يحصل يدًا بيد لأنك ترسل لهم القيمة ثم يرسلون لك الذهب بعد مدة، فإذا كان الأمر كذلك فالبيع بهذه الطريقة محرم، ويحرم عليك أن تجلب الزبائن لهذه الشركة، لقول الله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
لكن لو حصل الاستلام والتسليم فورًا في مجلس العقد يجوز لك القيام بالدلالة وجلب زبائن لهذه الشركة وأخذ أجرة على هذه الدلالة. (الإسلام سؤال وجواب)