تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ما حكم الإقالة؟

مستحبة مشروعة.

ويدل على مشروعيتها واستحبابها:

أ- قوله تعالى (وافعلوا الخير) فالآية المذكورة تدل بعمومها على مشروعية الإقالة، لأن الأمر فيها ورد بفعل الخير، ولاشك أن إقالة النادم من فعل الخير.

ب- حديث الباب (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ).

ج- وهي من رحمة الخلق والإحسان إليهم.

قال -ﷺ- (الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) رواه أبو داود

وقال -ﷺ- (إنما يرحم الله من عباده الرحماء) رواه البخاري.

وقال -ﷺ- (من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) رواه البخاري.

وقال -ﷺ- (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة) متفق عليه وقال -ﷺ- (الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) رواه مسلم.

وقال -ﷺ- (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته).

وقال -ﷺ- (من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) رواه مسلم.

وقال -ﷺ- (كان فيمن كان قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه) رواه البخاري.

وقال -ﷺ- (اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه) رواه مسلم.

قال الشيخ ابن عثيمين: ولكن هي سنة في حق المقيل، ومباحة في حق المستقيل، أي: لا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك، سواء كنت البائع أو المشتري، أما في حق المقيل فهي سنة لما فيها من الإحسان إلى الغير، وقد قال الله تعالى (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)، وقد قال النبي -ﷺ- (من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة)، ولأن فيها إدخال سرور على المُقال وتفريجًا لكربته، لا سيما إذا كان الشيء كثيرًا وكبيرًا، فتكون داخلة في قول الرسول -ﷺ- (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرَّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)، وقال النبي -ﷺ- (رحم الله امرءًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى)، فتكون سببًا للدخول في دعاء النبي -ﷺ- بالرحمة.

• قوله -ﷺ- (من أقال مسلمًا …) هل لهذا مفهوم؟

لا مفهوم له، فإن ذكر المسلم في الحديث ورد من باب التغليب، وإلا فإقالة غير المسلم كإقالة المسلم.

قال الإمام الصنعاني: وَأَمَّا كَوْنُ الْمُقَالِ مُسْلِمًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِكَوْنِهِ حُكْمًا أَغْلَبِيًّا وَإِلَّا فَثَوَابُ الْإِقَالَةِ ثَابِتٌ فِي إقَالَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ وَقَدْ وَرَدَ بِلَفْظِ مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَخْرَجَهُ الْبَزَّار.

شرح بلوغ المرام - اللهيميد · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح بلوغ المرام - اللهيميدج ٢ · ص ٥٣٤