• بماذا أجاب اصحاب القول الثاني عن حديث (فلا تختلفوا عليه)؟

أجابوا: المقصود لا تختلفوا عليه في الأفعال الظاهرة لا النيات، كما سبق شرحه في حديث سبق.

قال السعدي: وأما تعليل المانعين بأن المأموم إذا نوى صلاته فرض والإمام نواها نفلًا، أن ذلك اختلاف يدخل تحت قوله -ﷺ- (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا) فليس الأمر كما ذكروا لوجهين:

أحدهما: أن مراده -ﷺ- بالاختلاف المكور مخالفةٌ بالأفعال، كمسابقة الإمام، أو التخلف عنه، وليس مراده بذلك مخالفته النية، وبقية الحديث يوضحه جدًا، فإنه قال فيه بعد قوله (فلا تختلفوا علي): فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا … وهذا ظاهر.

الوجه الثاني: أنهم أجازوا النفل خلف الفرض، وهذا مخالفة في النية، فدل على أن هذا المعنى غير معتبر.

• بماذا أجاب أصحاب القول الأول عن حديث معاذ، اذكر أجوبتهم مع الرد عليها؟

أجابوا بأجوبة ضعيفة:

منها: أن النبي -ﷺ- لم يعلم بذلك.

والجواب على هذا من وجهين:

أولًا: إن كان قد علم فهو المطلوب.

ثانيًا: وإن لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقره، ولو كان هذا أمرًا لا يرضاه الله لم يقره على فعله. (الشرح الممتع)

ومنها: أنه يحتمل أن معاذًا كان يصلي مع النبي -ﷺ- فريضة ويحتمل أنه يصلي نافلة، وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر.

والجواب على هذا:

أولًا: أن هذا مخالف لصريح الرواية (هي له تطوع ولهم مكتوبة).

ثانيًا: أنه لا يجوز أن يظنّ بمعاذ مع كمال فقهه وعلو مرتبته أن يترك فعل فريضة مع رسول الله -ﷺ- وفي مسجده، والجمع الكثير المشتمل على رسول الله -ﷺ- وعلى كبار المهاجرين والأنصار ويؤديها في موضع آخر، ويستبدل بها نافلة.

وهذه أجوبة ضعيفة غير ناهضة.

قال النووي: وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يُترك ظاهر الحديث بها.

وقال ابن رجب: ولم يظهر عنه (يعني حديث معاذ) جواب قوي، فالأقوى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.

فائدة: وأما اقتداء متنفل بمفترض فهي جائزة عند عامة أهل العلم.

للحديث الذي سبق، حديث يزيد بن الأسود (… إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما مسجد جماعة …) ولحديث: (ألا رجل يتصدق على هذا).