وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (1).
وإنَّما خصَّ النَّهي عن أخذ شيء ممَّا أعطى بحال الاستبدال وإن كان المنع عامًّا؛ قال بعضُ أهل العلم: لئلَّا يظنَّ أنَّه لما عاد البضعُ إلى ملكها وجب أن يسقط حقُّها من المهر، أو أنَّ الثانية أولى بالمهر منها؛ لقيامها مقامها (2).
6 - الإنكارُ الشَّديد والتَّهديد والوعيد لمن يأخذ من مهر زوجته، وبيان أنَّ مطالبتَه بشيء مما دفعه لها إذا أراد فراقها دعوى باطلة وكذب وبهتان وذنب بيِّن؛ لقوله: ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾.
7 - أنَّ أخذَ الزَّوج شيئًا ممَّا دفعه من المهر لزوجته
(1) أما إذا كان الفراق بسببها بأن أتت بفاحشة، فله أن يأخذ منها مما أعطاها كما في الآية السابقة ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ سورة النساء، الآية (19)، وكذا إذا طلبت الفسخ؛ لقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وكذا إذا رضيت بأن يأخذ زوجها شيئًا مما أعطاها وكانت مكلَّفة رشيدة؛ لقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، سورة البقرة الآية (237)، وقوله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ سورة النساء الآية (4)؛ أما إذا كان الفراق بسببهما معًا فقيل: للزَّوج أن يأخذ منها. وقيل: ليس له ذلك. وهو الأظهر، انظر «المحرّر الوجيز» 4/ 64، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 99.
(2) انظر «أحكام القرآن» للجصاص 2/ 110.