والاختلاف؛ لقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا﴾.

44 - جوازُ التَّحكيم؛ لقوله: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا﴾. خلافًا للخوارج القائلين: ليس التحكيم لأحد سوى الله تعالى (1). قال القرطبيُّ (2): «وهذه كلمةُ حقٍّ ولكن يريدون بها الباطل».

45 - ينبغي أن يكون الحكمان مسلمين مكلفين عدلين عالمين بالشَّرع؛ لأنَّ الله سمَّاهما حَكَمَين فقال: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ (3)؛ والحكم لابدَّ أن يكون متَّصفًا بما ذكر؛ لأنَّه مخبر عن حكم الله، ومُلزِم بما يحكم به، فاصل بين الخصمين.

46 - أنَّ المبعوثين للحكم بين الزَّوجين حكمان لهما الحكم والفصل بين الزَّوجين توفيقًا أو تفريقًا؛ لأنَّ اللهَ سمَّاهما حكمين فقال: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾. والحكمُ هو المحكَّم الذي له الفصلُ بين المتنازعين، وإلى هذا ذهب جمهورُ أهل العلم من السَّلَف (4) والخلف.