﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ فأمر بطاعة الله والرسول، وأمر بالرد عند التنازع إليهما (1). وقد ذكر الشنقيطي (2) قول الجمهور: أنه ليس في الآية ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ إبطال للقياس، لأن إلحاق غير المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه، لا يخرج عن الرد إلى الكتاب والسنة، بل قال بعض أهل العلم: إن الآية متضمنة لجميع الأدلة الشرعية.

21 - تحريم التقليد مع وضوح الدليل، لقوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ قال ابن القيم (3). «وهذا صريح في إبطال التقليد والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأي أو مذهب أو تقليد».

22 - أن رد المتنازع فيه إلى الله والرسول من مقتضيات الإيمان (4)، بل شرط لصحته، لقوله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ