تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤمنونَ بخَلْقِهِ لكلِّ شيءٍ، وقدرَتِهِ علَى كلِّ شيءٍ، ومشيئتِهِ لكلِّ ما كانَ، وعلمِهِ بالأشياءِ قبلَ أنْ تكونَ، وتقديرِهِ لها وكتابتِهِ إيَّاهَا قبلَ أنْ تكونَ.

وغُلاةُ القدرِيَّةِ يُنْكِرُونَ عِلْمَهُ المُتَقَدِّمَ وكتابتَهُ السابقةَ، ويزعمونَ أنَّهُ أمرٌ ونهيٌ، وهوَ لا يعلمُ مَنْ يُطِيعُهُ مِمَّنْ يعصيهِ، بل الأمرُ أُنُفٌ؛ أيْ: مستأنَفٌ.

وهذا القولُ أوَّلُ ما حدثَ في الإسلامِ بعدَ انقراضِ عصرِ الخلفاءِ الراشدينَ، وبعدَ إمارةِ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ، في زمنِ الفتنةِ التي كانتْ بينَ ابنِ الزُّبَيْرِ وبني أُمَيَّةَ في آخرِ عصرِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ وعبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ، وغيْرِهِما من الصحابةِ. وكانَ أوَّلَ منْ ظَهَرَ ذلكَ عنهُ بالبصرةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ. فلمَّا بلغَ الصحابةَ قولُ هؤلاءِ تبَرَّؤُوا منهم وأنْكَرُوا مقالتَهم، ثمَّ لمَّا كثُرَ خوضُ الناسِ في القدرِ صارَ جمهورُهم يُقِرُّ بالعلمِ المتقدِّمِ والكتابِ السابقِ، ولكنْ ينكرونَ عمومَ مشيئةِ اللَّهِ وعمومَ خلْقِهِ وقدرتِهِ، ويظُنُّونَ أنَّهُ لا معنَى لمشيئتِهِ إلَّا أمرُهُ، فما شاءَ فقدْ أمرَ بهِ، وما لمْ يشأْ لمْ يأْمُرْ بهِ؛ فلَزِمَهُم أنَّهُ قدْ يشاءُ ما لا يكونُ، ويكونُ ما لا يشاءُ. وأنكرُوا أَنْ يكونَ اللَّهُ خالقًا لأفعالِ العبادِ، أوْ قادرًا عليها، أوْ أَنْ يَخُصَّ بعضَ عبادِهِ من النِّعَمِ ممَّا يقتضي إيمانَهم بهِ وطاعتَهم لهُ. وزعمُوا أَنَّ نعمتَهُ التي بها يُمَكِّنُ الإيمانَ والعملَ الصالحَ علَى الكُفَّارِ - كأبي جهلٍ وأبي لهبٍ - مثلُ نعمتِهِ بذلكَ علَى أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ، بمنزلةِ رجلٍ دفعَ إلَى والِدَيْهِ (1) بمالٍ قَسَّمَهُ بينهم بالسَّوِيَّةِ، ولكنَّ هؤلاءِ أحدثُوا أعمالَهُم الصالحةَ، وهؤلاءِ أحدثُوا أعمالَهُم الفاسدةَ منْ غيرِ نعمةٍ خصَّ اللَّهُ بها المؤمنينَ. وهذا قولٌ باطِلٌ؛ وقدْ قالَ اللَّهُ تعالَى: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: 17]، وقالَ: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ * فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الحجرات: 7 - 8].

وقالَ ابنُ القيِّمِ ما معناهُ: مراتبُ القضاءِ والقدرِ أربعُ مراتبَ:

الأولَى: عِلْمُ الرَّبِّ سبحانَهُ بالأشياءِ قبلَ كوْنِها.

الثانيةُ: كتابةُ ذلكَ عندَهُ في الأزَلِ قبلَ خلقِ السماواتِ والأرضِ.

الثالثةُ: مشيئتُهُ المُتَنَاوِلَةُ لكلِّ موجودٍ، فلا خروجَ لكائنٍ كما لا خروجَ لهُ عنْ علمِهِ.

الرابعةُ: خلقُهُ لها وإيجادُهُ وتكوينُهُ، فاللَّهُ خالقُ كلِّ شيءٍ، وما سِوَاهُ مخلوقٌ.

(2) قولُهُ: (وقالَ ابنُ عمرَ)، هوَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ بنِ الخَطَّابِ.

قولُهُ: (لوْ كانَ لأحَدِهِم مثلُ أُحُدٍ ذهبًا، ثمَّ أنفقَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ما قَبِلَهُ اللَّهُ منهُ) إلخ، هذا قولُ ابنِ عمرَ لغُلاةِ القدرِيَّةِ الذينَ أنْكَرُوا أَنْ يكونَ اللَّهُ تعالَى عالمًا بشيءٍ منْ أعمالِ العبادِ قبلَ وقوعِهَا منهُم، وإنَّما يعلمُهَا بعد كونِهَا منهُم كما تقدَّمَ عنهم.

قالَ القرطبيُّ: ولا شكَّ في تكفيرِ مَنْ يَذْهَبُ إلَى ذلكَ؛ فإنَّهُ جَحْدُ معلومٍ من الشرعِ بالضرورةِ؛ ولذلكَ تبرَّأَ منهم ابنُ عمرَ، وأفْتَى بأنَّهُم لا تُقْبَلُ منهم أعمالُهم ولا نفقاتُهُم، وأنَّهُم كمَنْ قالَ اللَّهُ فيهم: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التوبة: 55]. وهذا المذهبُ قدْ تُرِكَ اليومَ، فلا يُعْرَفُ مَنْ يُنْسَبُ إليهِ من المتأخِّرِينَ منْ أهلِ البدعِ المشهورينَ. فقالَ شيخُ الإسلامِ لمَّا ذَكَرَ كلامَ ابنِ عمرَ هذا: وكذلكَ كلامُ ابنِ عبَّاسٍ، وجابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، ووَاثِلَةَ بنِ الْأَسْقَعِ، وغيْرِهِم من الصحابةِ والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلَى يومِ الدينِ، وسائرِ أئِمَّةِ المسلمينَ، فيهم كثيرٌ، حتَّى قالَ فيهم الأئِمَّةُ - كمالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ وغيْرِهِم -: إنَّ المُنْكِرِينَ لعلمِ اللَّهِ المُتَقَدِّمِ يُنْكِرُونَ القدرَ.

(1) هكذا بالأصل , ولَعَلَّها: (أَوْلَادِهِ) مكان (وَالِدَيْهِ).

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٣٨٨