تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القَدَرِ، أوْ مُتَهَاوِنًا بالأمرِ؛ فَتُنْسَبَ للتقصيرِ، وتُلامَ على التفريطِ شرعًا وعقلًا. معَ إنهاءِ الاجتهادِ نهايتَهُ، وبلاغِ الحرصِ غايتَهُ، فلا بُدَّ من الاستعانةِ باللَّهِ والتوكُّلِ عليهِ والالتجاءِ في كلِّ الأمورِ إليهِ. فمَنْ ملكَ هذَيْنِ الطريقَيْنِ حَصَلَ على خيرِ الدارَيْنِ.

وقالَ ابنُ القيِّمِ: العجزُ يُنَافِي حِرْصَهُ على ما ينفعُهُ، ويُنَافِي استعانتَهُ باللَّهِ، فالحريصُ على ما ينْفَعُهُ المستعينُ باللَّهِ ضدُّ العاجزِ، فهذا إرشادٌ لهُ قبلَ رجوعِ المقدورِ إلى ما هوَ مِنْ أعظمِ أسبابِ حُصُولِهِ، وهوَ الحَرِيصُ عليهِ معَ الاستعانةِ بِمَنْ أَزِمَّةُ الأمورِ بيَدِهِ، ومصدرُها منهُ، وَمَرَدُّها إليهِ.

قولُهُ: (فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ) إلى آخرِهِ. العبدُ إذا فاتَهُ ما لمْ يُقَدَّرْ لهُ؛ فلهُ حالتانِ:

حالةُ عَجْزٍ، وهيَ مِفْتَاحُ عملِ الشيطانِ، فَيُلْقِيهِ العجزُ إلى (لَوْ)، ولا فائدَة في (لوْ) هَا هُنَا، بلْ هيَ مِفْتَاحُ اللَّوْمِ والجَزَعِ والسَّخَطِ والأسفِ والحزنِ، وذلكَ كلُّهُ منْ عملِ الشيطانِ، فنهاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن افتتاحِ عملِهِ بهذا المفتاحِ.

وأمرَهُ بالحالةِ الثانيَةِ، وهيَ النظرُ إلى القدرِ ومُلاحَظَتُهُ، وأنَّهُ لوْ قُدِّرَ لهُ لمْ يَفُتْهُ، ولمْ يَغْلِبْهُ عليهِ أحدٌ، فلمْ يَبْقَ لهُ ها هنا أَنْفَعُ منْ شهودِ القَدَرِ، ومشيئةِ الرَّبِّ النافذةِ، التي تُوجِبُ وُجُودَ المقدورِ، وإذا انْتَفَت امتنعَ وُجُودُهُ؛ فلهذا قالَ: (وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ)؛ أيْ: غَلَبَكَ الأمرُ ولمْ يَحْصُل المقصودُ بعدَ بَذْلِ جَهْدِهِ والاستعانةِ باللَّهِ، فلا تَقُلْ: (لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ). فأرشدَهُ إلى مَا ينفعُهُ في الحالتَيْنِ؛ حالةِ حصولِ مطلوبِهِ، وحالةِ فواتِهِ. فلهذَا كانَ هذا الحديثُ ممَّا لا يَسْتَغْنِي عنهُ العبدُ أبدًا، بلْ هوَ أشدُّ شَيءٍ إليهِ ضرورةً، وهوَ يتضَمَّنُ إثباتَ القَدَرِ والْكَسْبِ والاختيارِ والقيامِ بالعُبُوديَّةِ باطنًا وظاهرًا في حالَتَيْ حُصُولِ المطلوبِ وعدمِهِ. هذا معنى كلامِ ابنِ القيِّمِ.

وقالَ القاضي: قالَ بعضُ العلماءِ: هذا النهيُ إنَّما هوَ لِمَنْ قالَهُ مُعْتَقِدًا ذلكَ حَتْمًا، وأنَّهُ لوْ فعلَ ذلكَ لمْ يُصِبْهُ قَطْعًا. فأمَّا مَنْ ردَّ ذلكَ إلى مشيئةِ اللَّهِ تعالى، وأنَّهُ لنْ يُصِيبَهُ إلَّا ما شاءَ اللَّهُ، فليسَ مِنْ هذا. واستدَلَّ بقولِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ في الغارِ: "لوْ أَنَّ أحَدَهُم رفعَ رأسَهُ لَرَآنَا". قالَ القاضي: وهذا ما لا حُجَّةَ فيهِ؛ لأنَّهُ أخبرَ عنْ مُسْتَقْبَلٍ، وليسَ فيهِ دَعْوَى لردِّ الْقَدَرِ بعدَ وقوعِهِ. قالَ: وكذا جميعُ ما ذكرَهُ البخاريُّ فيما يجوزُ مِن الـ (لَوْ)، كحديثِ: ((لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَأَتْمَمْتُ الْبَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ))، و ((لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ))، و ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ باِلسِّوَاكِ))، وشِبْهِ ذلكَ. وكلُّهُ مُسْتَقْبَلٌ لا اعتراضَ فيهِ على قدرٍ ولا كراهةَ فيهِ؛ لأنَّهُ إنَّما أخبرَ عن اعتقادِهِ فيمَا كانَ يفعلُ لَوْلا المانعُ، وعمَّا هوَ في قدرتِهِ. فأَمَّا ما ذهبَ فلَيْسَ في قُدْرَتِهِ.

فإنْ قيلَ: ما تصنعونَ بقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً))؟ قِيلَ: هذا كقولِهِ: ((لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ)) ونحْوِهِ ممَّا هوَ خَبَرٌ عنْ مستقبلٍ لا اعتراضَ فيهِ على قَدَرٍ، بلْ هوَ إخبارٌ لهم أَنَّهُ لو استقبلَ الإحرامَ بالحجِّ ما ساقَ الهَدْيَ ولا أَحْرَمَ بالعمرةِ بقولِهِ لهم لمَّا أمرَهُم بفَسْخِ الحجِّ إلى العمرةِ؛ حثًّا لهُمْ وتَطْيِيبًا لقلوبِهِم لمَّا رآهُم تَوَقَّفُوا في أمرِهِ، فليسَ من المنهيِّ عنهُ، بلْ هوَ إخبارٌ لهمْ عمَّا كانَ يفعلُ في المستقبلِ لوْ حَصَلَ، ولا خلافَ في جوازِ ذلكَ، وإنَّما يُنْهَى عنْ ذلكَ في معارضةِ القَدَرِ معَ اعتقادِ أَنَّ ذلكَ المانعَ لوْ يَقَعُ لَوَقَعَ خلافُ المقدورِ.

قولُهُ: ((فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ))؛ أيْ: من الجزعِ والعجزِ واللَّوْمِ والسَّخَطِ من القضاءِ والقدرِ ونحوِ ذلكَ. ولهذا مَنْ قَالَهَا على وجهِ النهيِ عنهُ فإنْ سَلِمَ من التكذيبِ بالقضاءِ والقدرِ لم يَسْلَمْ من المعاندةِ لهُ، واعتقادِ أنَّهُ لوْ فعلَ ما زعمَ لمْ يقَع المقدورُ، ونحوِ ذلكَ. وهذا منْ عملِ الشيطانِ.

فإنْ قِيلَ: ليسَ في هذا رَدٌّ للقدرِ ولا تكذيبٌ بهِ؛ إذْ تلكَ الأسبابُ التي تمَنَّاها من القدرِ، فهوَ يقولُ: لوْ أنِّي وُفِّقْتُ لهذا القَدَرِ لَانْدَفَعَ بهِ عنِّي ذلكَ الْقَدَرُ، فإنَّ القدرَ يُدفَعُ بعضُهُ ببَعْضٍ. قيلَ: هذا حقٌّ، ولكنْ ينفعُ قبلَ وقوعِ القدرِ المكروهِ، فأمَّا إذا ما

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٣٧٦