تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولُهُ: (لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ). قالَ القرطبيُّ: أيْ: لِيَجْزِمْ في طَلِبَتِهِ، ويُحَقِّقْ رَغْبَتَهُ، ويتَيَقَّن الإجابةَ؛ فإنَّهُ إذا فعلَ ذلكَ دلَّ على علمِهِ بعظيمِ ما يطلبُ من المغفرةِ والرحمةِ، وعلى أنَّهُ مُفْتَقِرٌ إلى ما يَطْلُبُ مُضْطَرٌّ إليهِ. وقدْ وعدَ اللَّهُ المُضْطَرَّ بالإجابةِ بقولِهِ: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: 62].

قولُهُ: (فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لهُ)؛ أيْ: فإنَّ اللَّهَ لا مُكْرِهَ لهُ. هذا لفظُ البخاريِّ في الدعواتِ. ولفظُ مسلمٍ عنْ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فِي الدُّعَاءِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ، لَا مُكْرِهَ لَهُ)). قالَ القُرْطُبِيُّ: هذا إظهارٌ لعدمِ فائدةِ تَقَبُّلِ الاستغفارِ والرحمةِ بالمشيئةِ، كأنَّ اللَّهَ تعالى لا يَضْطَرُّهُ إلى فعلِ شيءٍ دُعَاءٌ ولا غيرُهُ، بلْ يفعلُ ما يُرِيدُ ويَحْكُمُ ما يشاءُ. ولذلكَ قَيَّدَ اللَّهُ تعالى الإجابةَ بالمسألةِ في قولِهِ: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ [الأنعام: 41]. فلا معنى لاشتراطِ المشيئةِ بِقِيلِهِ.

قولُهُ: (ولمسلمٍ)؛ أيْ: منْ وَجْهٍ آخَرَ.

قولُهُ: (وَلْيُعَظِّم الرَّغْبَةَ)، هوَ بالتَّشْدِيدِ.

(فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ)، يُقَالُ: تعاظَمَ زيدٌ هذا الأمرَ؛ أيْ: كَبُرَ عليهِ وعَسُرَ. قالَ: والرغبةُ يعني الطَّلِبَةُ والحاجةُ التي يُرِيدُ. وقيلَ: السؤالُ والطلبُ بتكرارِ الدعاءِ والإلحاحِ فيهِ. والأوَّلُ أَظْهَرُ؛ أيْ: لِسَعَةِ جُودِهِ وكرمِهِ لا يَعْظُمُ عليهِ إعطاءُ شيءٍ، بلْ جميعُ الموجوداتِ في أَمْرِهِ يسيرٌ، وهوَ أكبرُ منْ ذلكَ، وهذا هوَ غايَةُ الْمَطَالِبِ؛ فالاقتصارُ على الدَّانِي في المسألةِ إِسَاءَةُ ظَنٍّ بجُودِهِ وكَرَمِهِ.

(5) أيْ: لِمَا في ذلكَ من الإيهامِ من المشاركةِ في الرُّبُوبِيَّةِ، فَنُهِيَ عنْ ذلكَ أَدَبًا معَ جَنَابِ الرُّبُوبِيَّةِ، وحمايَةً لِجَنَابِ التوحيدِ.

(6) قولُهُ: (في الصحيحِ)؛ أي: الصحيحَيْنِ.

قولُهُ: (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ)، هوَ بالْجَزْمِ على النَّهْيِ، والمرادُ أنْ يقولَ ذلكَ لمملوكِهِ أوْ مملوكِ غيرِهِ؛ فالكلُّ مَنْهِيٌّ عنهُ.

قولُهُ: (أَطْعِمْ رَبَّكَ)، بفتحِ الهمزةِ من الإطعامِ.

قولُهُ: (وَضِّئْ رَبَّكَ)، أَمْرٌ من الوضوءِ. وفيهما في هذا الحديثِ زيادةُ: (اسْقِ رَبَّكَ)، وكأنَّ المُؤَلِّفَ اختصَرَهَا.

قالَ الْخَطَّابِيُّ: وسببُ المنعِ أنَّ الإنسانَ مَرْبُوبٌ مُعَبَّدٌ بإخلاصِ التوحيدِ للَّهِ تعالى وتَرْكِ الإشراكِ بهِ، فَتَرَكَ المُضَاهَاةَ بالاسمِ لِئَلَّا يَدْخُلَ في معنى الشركِ. ولا فَرْقَ في ذلكَ بينَ الحُرِّ والعبدِ. وأمَّا مَنْ لا تَعَبُّدَ عليهِ منْ سائرِ الحيواناتِ والجماداتِ، فلا يُكْرَهُ أنْ يُطْلَقَ ذلكَ عليهِ عندَ الإضافةِ، كقولِهِ: رَبُّ الدَّارِ والثَّوْبِ.

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ في (الفُرُوعِ): وظاهرُ النهيِ التحريمُ، وقدْ يَحْتَمِلُ أنَّهُ للكراهَةِ، وجزمَ بهِ غيرُ واحدٍ من العلماءِ.

فإنْ قُلْتَ: قدْ قالَ اللَّهُ تعالى حِكَايَةً عنْ يُوسُفَ عليهِ السلامُ: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [يوسف: 42]، وقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَشْرَاطِ الساعةِ: ((أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا))، فهذا يدلُّ على الجوازِ.

قيلَ: فأمَّا الآيَةُ ففيها جوابانِ:

أحدُهما، وهوَ الأظهرُ: أَنَّ هذا جائزٌ في شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا، وقدْ وردَ شَرْعُنا بخلافِهِ.

والثاني: أنَّهُ وردَ لبيانِ الجوازِ، والنهيُ للأدبِ والتنزيهِ دونَ التحريمِ.

وأمَّا الحديثُ؛ فليسَ منْ هذا البابِ للتأنيثِ، والنهيُ عنهُ أنْ يقولَ ذلكَ للذَّكَرِ لِمَا فيهِ منْ إيهامِ المشاركةِ، وهوَ معدومٌ في الأنثى. أوْ يُقَالُ بِحَمْلِهِ على الكَرَاهَةِ في الأنثى أيضًا؛ لوُرُودِ الحديثِ بذلكَ دُونَ الذَّكَرِ؛ لأنَّهُ لم يَرِدْ فيهِ إلَّا النهيُ. ويُقَالُ، وهوَ

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٣٦٧