تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هَذَا الحَدِيثَ بإِسْنَادٍ غيرِ هَذَا عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذَكَرَ فيهِ الأسماءَ. ولَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

قُلْتُ: يُشِيرُ إِلَى عَدَدِ الْأَسْمَاءِ سَرْدًا، وإِلَّا فَصَدْرُ الحَدِيثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَدْ خَرَّجَهُ بالعَدَدِ المَذْكُورِ ابنُ المُنْذِرِ، وابنُ خُزَيْمَةَ في (صَحِيحِهِ)، وابنُ حِبَّانَ والطَّبَرَانِيُّ، والحَاكِمُ في (المُسْتَدْرَكِ)، وغيرُهم بهِ. وَلَمْ يَذْكُرُوا فيهِ (المُعْطِي)، وإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. ولَكِنَّ المُسْتَغْرَبَ منهُ ذِكْرُ العَدَدِ. ورَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ الصَّنْعَانِيِّ، عنْ زُهَيْرِ بنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ، عنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عن الْأَعْرَجِ، وسَاقَ الْأَسْمَاءَ، وخَالَفَ سِياقَ التِّرْمِذِيِّ في التَّرْتِيبِ والزِّيَادَةِ والنَّقْصِ. فأَمَّا الزِّيَادَةُ فهيَ: البَارِئُ، الرَّاشِدُ، البُرْهَانُ، الشَّدِيدُ، الوَاقِي، القَائِمُ، الحافِظُ، النَّاظِرُ، السَّامِعُ، المُعْطِي، الْأَبَدُ، المُنِيرُ، التَّامُّ، القَدِيمُ، الوِتْرُ. وعَبْدُ المَلِكِ لَيِّنُ الحَدِيثِ، وزُهَيْرٌ مُخْتَلَفٌ فيهِ. وحَدِيثُ الوَلِيدِ أَصَحُّ إِسْنَادًا، وأَحْسَنُ سِيَاقًا، وأَجْدَرُ أنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ: هوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. قَالَ بَعْضُهم: والعِلَّةُ في كَوْنِهِمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ بذِكْرِ الْأَسَامِي تَفَرُّدُ الولِيدِ بنِ مُسْلِمٍ عَالِمِ الشَّامِيِّينَ الثِّقَةِ.

وقَدْ قِيلَ: إِنَّ العَدَدَ المَذْكُورَ مُدْرَجٌ. قَالَ في (الْإِرْشَادِ) مَعَ مَعْنَاهُ: ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِن الحُفَّاظِ المُحَقِّقِينَ المُتْقِنِينَ أَنَّ سَرْدَ الْأَسْمَاءِ في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُدْرَجٌ فيهِ، وأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ جَمَعُوهَا مِن القُرْآنِ، كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عنْ جَعْفِرِ بنِ مُحَمَّدٍ وسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ، وَأَبِي زَيْدٍ اللُّغَوِيِّ. وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ للأسماءِ وَقَعَ مِنْ بعضِ الرُّواةِ؛ ولهَذَا الاحْتِمَالِ تَرَكَ الشَّيْخَانِ إِخْرَاجَ حديثِ الوَلِيدِ في (الصَّحِيحِ). قَالَ في (البَدْرِ): والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُما: أَنَّ أَصْحَابَ الحَدِيثِ لَمْ يَذْكُرُوهَا.

والثَّانِي: أَنَّ فيها تَغْييرًا بزِيَادَةٍ ونُقْصَانٍ، وذَلِكَ لَا يَلِيقُ بالمَرْتَبَةِ العُلْيَا النَّبَوِيَّةِ، كذا قَالَ. وفيهِ نَظَرٌ؛ فإنَّ الزِّيَادَةَ والنُّقْصَانَ قَدْ تَكُونُ مِن الرُّوَاةِ وإنْ كَانَ الحَدِيثُ صَحِيحًا كَمَا في غَيْرِ ذَلِكَ مِن الْأَحَادِيثِ. وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ في (الدُّعَاءِ)، والحَاكِمُ، وغَيْرُهُمَا، فزَادُوا: ((الرَّبُّ، الْإِلَهُ، الحَنَّانُ، المَنَّانُ، البَارِئُ)). وفي لفظٍ: ((القَائِمُ، الفَرْدُ)). وفي لفظٍ: ((القَادِرُ)) بَدَلَ الفَرْدِ، و ((المُغِيثُ، الدَّائِمُ، الحَمِيدُ)). وفي لَفْظٍ: ((الجَمِيلُ، الصَّادِقُ، المَوْلَى، النَّصِيرُ، القَدِيمُ، الوِتْرُ، الفاطِرُ، العَلَّامُ، المَلِيكُ، الْأَكْبَرُ، المُدَبِّرُ، المَالِكُ، الشَّاكِرُ، الرَّفِيعُ، ذُو الطَّوْلِ، ذُو المَعَارِجِ، ذُو الفَضْلِ، الخَلَّاقُ)). وَلَا أَظُنُّهُ يَثْبُتُ وإِنْ كَانَ بَعْضُ العَدَدِ صَحِيحًا. وعَدَّ جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ منها: (المُنْعِمُ، المُتَفَضِّلُ، السَّرِيعُ). وَقَالَ ابنُ حَزْمٍ: جَاءَتْ في إِحْصَائِهَا أَحَادِيثُ مُضْطَرِبَةٌ، لَا يَصِحُّ منها شَيْءٌ أَصْلًا. وَنُقِلَ عنهُ أنَّهُ قَالَ: صَحَّ عندِي قَرِيبًا مِنْ ثَمَانِينَ اسْمًا، اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الكِتَابُ والصِّحَاحُ مِن الْأَخْبَارِ، فلْيُطْلَب البَاقِي بِطَرِيقِ الاجْتِهَادِ.

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ في (شَرْحِ الْأَسْمَاءِ الحُسْنَى): العَجَبُ مِن ابنِ حَزْمٍ ذَكَرَ مِن الْأَسْمَاءِ الحُسْنَى نَيِّفًا وثَمَانِينَ فَقَطْ، واللَّهُ يَقُولُ: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]، ثُمَّ سَاقَ مَا ذَكَرَهُ ابنُ

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٣٦٠