تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخامسةُ: تفسيرُ الإِلحادُ فيها.

السّادِسَةُ: الوَعِيدُ لِمَنْ أَلحَدَ.

(1) قَوْلُهُ: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الأعراف: 189]).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ في مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عن الحَسَنِ، عنْ سَمُرةَ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَمَّا وَلَدَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ، وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَقَالَ: سَمِّيهِ عَبْدَ الحَارِثِ؛ فَإِنَّهُ يَعِيشُ. فَسَمَّتْهُ عَبْدَ الحَارِثِ، فَعَاشَ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ، وابنُ جَرِيرٍ، والحَاكِمُ وصَحَّحَهُ. ولِهَذَا ذُكِرَ الضَّمِيرُ في آخِرِهَا بصِيغَةِ الجَمْعِ اسْتِطْرَادًا مِنْ ذِكْرِ الشَّخْصِ إلى الجِنْسِ. ومَعْنَى الآيَةِ: أَنَّهُ تَعَالَى يُخْبِرُ عنْ مَبْدَأِ الجِنْسِ الْإِنْسَانِيِّ، وَمَا فِيهِ للَّهِ مِنْ عَجَائِبِ القُدْرَةِ، فَأَوْجَدَ هَذَا الجِنْسَ عَلَى كَثْرَتِهِ واخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وهوَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَها، ليَسْكُنَ إليها. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا؛ أيْ: وَطِئَهَا وحَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، وذَلِكَ الحَمْلُ لَا تَجِدُ المَرْأَةُ لَهُ أَلَمًا، إِنَّمَا هيَ النُّطْفَةُ، ثُمَّ العَلَقَةُ، ثُمَّ المُضْغَةُ.

وقَوْلُهُ: ﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾. قَالَ مُجَاهِدٌ: اسْتَمَرَّتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ مِهْرَانُ: اسْتَخَفَّتْهُ. وقَالَ ابنُ جَرِيرٍ: اسْتَمَرَّتْ بالمَاءِ وقَامَتْ بهِ وقَعَدَتْ. ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ﴾؛ أيْ: صَارَتْ ذَاتَ ثِقَلٍ بحَمْلِهَا. قَالَ السُّدِّيُّ: كَبُرَ في بَطْنِهَا. ﴿دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا﴾؛ أيْ: أَنَّ آدَمَ وَحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ دَعَوَا اللَّهَ ﴿لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا﴾؛ بَشَرًا سَوِيًّا. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: أَشْفَقَا أَنْ يَكُونَ بَهِيمَةً، ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾؛ أيْ: لنَشْكُرُكَ عَلَى ذَلِكَ. انْتَهَى مُلَخَّصًا مِن ابْنِ كَثِيرٍ، وفيهِ زِيَادَةٌ.

وقَوْلُهُ: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ﴾؛ أيْ: للَّهِ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا؛ أيْ: لَمْ يَقُومَا بِشُكْرِ ذَلِكَ عَلَى الوَجْهِ المَرْضِيِّ كَمَا وَعَدَا بذَلِكَ، بَلْ جَعَلَا لِي فيهِ شُرَكَاءَ فيما أَعْطَيْتُهُمَا مِن الوَلَدِ الصَّالِحِ والبَشَرِ السَّوِيِّ، بأَنْ سَمَّيَاهُ عَبْدَ الحَارِثِ؛ فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الشُّكْرِ أَنْ لَا يُعَبَّدَ الاسْمُ إِلَّا للَّهِ. وإِذَا تَأَمَّلْتَ سِيَاقَ الكَلَامِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ مَعَ مَا فَسَّرَهُ بِهِ السَّلَفُ تَبَيَّنَ قَطْعًا أَنَّ ذَلِكَ في آدَمَ وحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ؛ فَإِنَّ فيهِ غَيْرَ مَوْضِعٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. والعَجَبُ مِمَّنْ يُكَذِّبُ بهَذِهِ القِصَّةِ، ويَنْسَى ما جَرَى أَوَّلَ مَرَّةٍ ويُكَابِرُ بالتَّفَاسِيرِ المُبْتَدَعَةِ، ويَتْرُكُ تَفَاسِيرَ السَّلَفِ وأَقْوَالَهُم. ولَيْسَ المَحْذُورُ في هَذِهِ القِصَّةِ بِأَعْظَمَ مِن المَحْذُورِ في المَرَّةِ الْأُولَى. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾، هَذَا -واللَّهُ أَعْلَمُ- عَائِدٌ إِلَى المُشْرِكِينَ مِن القَدَرِيَّةِ، فاسْتَطْرَدَ مِنْ ذِكْرِ الشَّخْصِ إِلَى الجِنْسِ، وَلَهُ نَظَائِرُ في القُرْآنِ.

قولُهُ: (قَالَ ابنُ حَزْمٍ): هوَ أبو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ بنِ سَعِيدِ بنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ المَشْهُورُ، صَاحِبُ كِتَابِ (الْإِجْمَاعِ) و (الْإِيصَالِ) و (المُحَلَّى)، وغيرِهِمَا مِن المُصَنَّفَاتِ.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٣٥٢