(4) كأَقْضَى القُضاةِ، وحاكِمِ الحُكَّامِ، أوْ سَيِّدِ النَّاسِ، ونحوِ ذلكَ. أيْ: ما حُكْمُ التَّسَمِّي بذلكَ، هلْ يَجُوزُ أمْ لا؟
(5) قولُهُ: في (الصَّحيحِ)؛ أيْ: (الصَّحيحَيْنِ).
قولُهُ: (إِنَّ أَخْنَعَ). ذَكَرَ المُصَنِّفُ أنَّ مَعْناهُ: أَوْضَعَ. وهذا التَّفْسِيرُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عن الإمامِ أَحْمَدَ، عنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قالَ عِياضٌ: مَعْنَاهُ أنَّهُ أَشَدُّ الأسماءِ صَغَارًا. وبنحوِ ذلكَ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ. والخانِعُ: الذَّلِيلُ، وخَنَعَ الرَّجلُ: ذَلَّ. قالَ ابنُ بَطَّالٍ: وإذا كانَ الاسمُ أَذَلَّ الأسماءِ كانَ مَنْ تَسَمَّى بهِ أَشَدَّ ذُلًّا. وقدْ فَسَّرَ الخَلِيلُ أَخْنَعَ: أَفْجَرَ، فقالَ: الخَنْعُ: الفُجُورُ. وفي رِوايَةٍ: ((أَخْنَى الْأَسْمَاءِ))، مِن الْخَنَا بفتحِ المُعْجَمةِ وتَخْفِيفِ النُّونِ، مَقْصُورٌ، وهوَ الفُحْشُ في القولِ. وفي رِوايَةٍ: ((اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الْأَمْلَاكِ)). رَواهُ الطَّبَرانِيُّ.
قولُهُ: (رَجُلٌ يُسَمَّى). بصِيغةِ المَجْهُولِ مِن التَّسْمِيَةِ؛ أيْ: يُدْعَى بذلكَ ويَرْضَى بهِ. وفي بعضِ الرِّواياتِ: ((تَسَمَّى))، بفتحِ الفَوْقَانِيَّةِ وتَشْدِيدِ الميمِ، ماضٍ مَعْلومٌ مِن التَّسَمِّي؛ أيْ: سَمَّى نَفْسَهُ.
قولُهُ: (مَلِكُ الْأَمْلَاكِ)، هوَ بَكَسْرِ اللامِ مِنْ مَلِكٍ. والأملاكُ جَمْعُ مَلِكٍ. ثُمَّ أَكَّدَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشْدِيدَ في تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بذلكَ بِقولِهِ: ((لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ)). فالَّذِي تَسَمَّى بهذا الاسمِ قدْ كَذَبَ وفَجَرَ وارْتَقَى إلى ما ليسَ لهُ بأَهْلٍ، بلْ هوَ حَقِيقٌ برَبِّ العالَمِينَ؛ فإنَّهُ الْمَلِكُ في الحقيقةِ. فلِهذا كانَ أَذَلَّ النَّاسِ عندَ اللَّهِ يومَ القِيامةِ. والفَرْقُ بينَ المَلِكِ والمالِكِ، أنَّ المالِكَ هوَ المُتَصَرِّفُ بفِعْلِهِ وأَمْرِهِ، ذَكَرَهُ ابنُ القَيِّمِ. فالَّذِي تَسَمَّى بمَلِكِ الأَمْلاكِ، أوْ مَلِكِ المُلُوكِ، قدْ بَلَغَ الغايَةَ في الكُفْرِ والكَذِبِ. ولقدْ كانَ بعضُ السَّلاطِينِ المَساكِينِ يَفْتَخِرُ بِهَذَا الاسمِ، فأَذَلَّهُ اللَّهُ.
قولُهُ: (قالَ سُفْيانُ)، هوَ ابنُ عُيَيْنَةَ، تَقَدَّمَت تَرْجَمَتُهُ.
قولُهُ: (مِثلُ شَاهَانِ شَاهِ)، هوَ بكسرِ النُّونِ والهاءِ في آخِرِهِ، وقدْ تُنَوَّنُ، ولَيْسَتْ هاءَ تَأْنِيثٍ، فلا يُقالُ بالمُثَنَّاةِ أصلًا. وإنَّما مَثَّلَ سُفْيَانُ بشَاهَانِ شاهِ؛ لأنَّهُ قدْ كَثُرَت التَّسمِيَةُ بهِ في ذلكَ العَصْرِ، فنَبَّهَ سُفْيانُ بأنَّ الاسمَ الذي وَرَدَ الخَبَرُ بِذَمِّهِ لا يَنْحَصِرُ في مَلِكِ الأملاكِ، بلْ كُلُّ ما أَدَّى معناهُ بأيِّ لِسانٍ كانَ فهوَ مرادٌ بالذَّمِّ، ذَكَرَهُ الحافِظُ. والحديثُ صَرِيحٌ في تَحْريمِ التَّسَمِّي بمَلِكِ الأملاكِ ونحوِهِ، كمَلِكِ الملوكِ وسُلطانِ السَّلاطِينِ.
قالَ ابنُ القَيِّمِ: لَمَّا كانَ المُلْكُ لِلَّهِ وحدَهُ، لا مَلِكَ على الحقيقةِ سِوَاهُ، كانَ أَخْنَعُ اسمٍ وأَوْضَعُهُ عندَهُ وأَبْغَضُهُ لهُ اسمَ شاهانِ شاهِ؛ أيْ: مَلِكِ الملوكِ، وسُلطانِ السَّلاطينِ؛ فإنَّ ذلكَ ليسَ لِأَحَدٍ غيرِ اللَّهِ. فتَسْمِيَةُ غيرِهِ بِهَذَا مِنْ أَبْطَلِ الباطلِ، واللَّهُ لا يُحِبُّ الباطلَ. وقدْ أَلْحَقَ أَهْلُ العِلْمِ بِهَذَا قاضِيَ القُضاةِ، وقالُوا: ليسَ قاضِي القُضاةِ إلَّا مَنْ يَقْضِي الحَقَّ وهوَ خيرُ الفاصِلِينَ، الذي إذا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّما يَقولُ لهُ: كُنْ، فيَكُونُ. وَيَلِي هذا الاسمَ في القُبْحِ والكَرَاهِة والكَذِبِ سَيِّدُ النَّاسِ وسَيِّدُ الكُلِّ، وليسَ ذلكَ