تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولُهُ: (ثمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ). في روايَةِ أحمدَ والطبرانيِّ: ثمَّ قالَ: ((إِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا))، ولمْ يَذْكُرْ ((أَمَّا بَعْدُ)). وفي روايَةٍ للطبرانيِّ: فقامَ نبيُّ اللَّهِ على المِنْبَرِ فقالَ: ((إِنَّ أَخَاكُمْ رَأَى رُؤْيَا قَدْ حَدَّثَكُمْ بِمَا رَأَى)). فيهِ مشروعيَّةُ (أَمَّا بَعْدُ) في الخُطَبِ في هذا الحديثِ، وإلَّا فلا يَضُرُّ؛ فإنَّها ثابِتَةٌ في خُطَبِهِ عليهِ السلامُ، وفي غيرِهِ.

قولُهُ: ((وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا)). وفي روايَةِ أحمدَ والطبرانيِّ: ((وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا)). وهذا الحياءُ منهم ليسَ على سبيلِ الحياءِ من الإنكارِ عليهم، بلْ كانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُها ويَسْتَحْيِي أنْ يَذْكُرَها؛ لأنَّهُ لمْ يُؤْمَرْ بإنكارِها. فلمَّا جاءَ الأمرُ الإلهيُّ بالرُّؤْيَا الصالحةِ أنْكَرَها، ولم يَسْتَحْيِ في ذلكَ. وفيهِ دليلٌ على أنَّها من الشركِ الأصغرِ؛ إذ لوْ كانتْ من الأكبرِ لأنْكَرَها مِنْ أوَّلِ مرَّةٍ قالُوها. وفيهِ ما كانَ عليهِ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الحياءِ، وأنَّهُ من الأخلاقِ المحمودةِ.

قولُهُ: (فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ). هذا على سبيلِ الاستحبابِ، وإلَّا فيجوزُ أنْ يقولَ: ما شاءَ اللَّهُ ثمَّ شاءَ فلانٌ، كما تقَدَّمَ. وفيهِ أنَّ الرُّؤْيَا قدْ تكونُ سببًا لشَرْعِ بعضِ الأحكامِ، كما في هذا الحديثِ، وحديثِ الأَذَانِ، وحديثِ الذِّكْرِ بعدَ الصلواتِ.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٣٣٦