تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولُهُ:: (انْتَفَضَ)؛ أي:: ارْتَعَدَ لمَّا سمِعَ حديثاًًا عَن النبيِّ صلَّىى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فاسْتَنْكَرَهُ،، إمَّا لأنَّ عَقْلَهُ لا يَحْتَمِلُ،، أوْ لكَوْنِهِ اعتقدَ عدمَ صحَّتِهِ فأنكَرَهُ ..

قولُهُ:: (فقالَ)؛ أيْ:: ابنُ عبَّاسٍ،، وهوَ عبدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ ..

قولُهُ:: (ما فَرَقُ هَؤُلاءِ؟) .. يحتمِلُ وجهَيْنِ::

أحدُهُما:: أَنْ تكونَ ما استفهامِيَّةً إنكارِيَّةً،، وفَرَقُ بفتحِ الفاءِ والراءِ،، وهوَ الخوفُ والفزعُ،، أيْ:: ما فَزَعُ هذا وأإضْرَابُهُ منْ أحاديثِ الصفاتِ واستنكارُهم لها؟؟. والمرادُ الإنكارُ عَلَيْهِمْ،؛ فإنَّ الواجبَ علىى العبدِ التَّسْلِيمُ والإذعانُ والإيمانُ بما صَحَّ عن اللَّهِ وعنْ رسولِهِ صلَّىى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ،، وإنْ لمْ يُحِطْ بِهِ عِلْماًًا ..

ولهذا قالَ الشافعيُّ:: آمَنْتُ باللَّهِ،، وبما جاءَ عن اللَّهِ علىى مُرَادِ اللَّهِ،، وآمَنْتُ برسولِ اللَّهِ،، وما جاءَ عنْ رسولِ اللَّهِ علىى مُرَادِ رسولِ اللَّهِ ..

والثاني: أنْ يكونَ بفتحِ الفاءِ وتشديدِ الراءِ، ويجُوزُ تخفيفُها. و (ما) نافيَةٌ؛ أيْ: ما فَرَّقَ هذا وأضرابُهُ بينَ الحقِّ والباطلِ، ولا عَرَفُوا ذلكَ؛ فَلِهَذَا قالَ: يَجِدُونَ رِقَّةً، وهيَ ضِدُّ القسوةِ؛ أيْ: لِينًا وقَبُولًا للمُحْكَمِ، ويَهْلِكُونَ عندَ مُتشابِهِهِ؛ أيْ: ما يَشْتَبِهُ عليهمْ فَهْمُهُ؛ لأنَّ آياتِ الصفاتِ هيَ المُتَشَابِهُ كما تقولُ الجهميَّةُ ونحْوُهُم. ولأَنَّ في القرآنِ متشابِهًا لا يُعْرَفُ معناهُ كالألفاظِ الأعجمِيَّةِ؛ فإنَّ لفظَ التَّشَابُهِ والمُتَشَابِهِ يدُلَّانِ على بُطْلَانِ ذلكَ، وإنَّمَا المرادُ بالمتشابِهِ أيْ: ما يَشْتَبِهُ فهمُهُ على بعضِ الناسِ دونَ بعضٍ، فالمُتَشَابِهُ أمرٌ نسبيٌّ إضافيٌّ؛ فقدْ يكونُ مُشْتَبِهًا بالنسبةِ إلى قَوْمٍ بيِّنًا جليًّا بالنسبةِ إلى آخرِينَ.

ولهذا قالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا خرَجَ على قومٍ يَتَراجَعونَ في القرآنِ فَغَضِبَ وقالَ: ((بِهَذَا ضَلَّتِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ؛ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَضَرْبِ الْكِتَابِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ لِيُكَذِّبَ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَلَكِنْ نَزَلَ لِأَنْ يُصَدِّقَ بَعْضُهُ بَعْضًا. فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا تَشَابَهَ عَلَيْكُمْ فَآمِنُوا بِهِ)). رواهُ ابنُ سعدٍ، وابنُ الضُّرَيْسِ، وابنُ مَرْدُوَيْهِ.

وأمَّا قولُهُ تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهاتٌ﴾ [آل عمرانَ: 7]. فقالَ ابنُ كثيرٍ: يُخْبِرُ تعالى أنَّ في القرآنِ آياتٍ مُحْكَماتٍ؛ أيْ: بَيِّناتٍ واضحاتِ الدلالةِ، لا التباسَ فيها على أحدٍ، ومنهُ آياتٌ أُخَرُ فيها اشْتِبَاهٌ في الدلالةِ على كثيرٍ من الناسِ أوْ بعضِهم. فمنْ رَدَّ ما اشْتَبَهَ عليهِ إلى الواضحِ منهُ، وحكَّمَ مُحْكَمَهُ على مُتَشَابِهِهِ عندَهُ فقد اهتدى. ومنْ عكَسَ انعكسَ. ولهذا قالَ: ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾؛ أيْ: أَصْلُهُ الذي يُرْجَعُ إليهِ عندَ الاشتباهِ. ﴿وأُخَرُ مُتَشَابِهاتٌ﴾؛ أيْ: تحتمِلُ دلالتُها موافقةَ المُحْكَمِ، وقدْ تحتملُ أشياءَ أُخْرَى مِنْ حيثُ اللفظُ والتركيبُ، لا منْ حيثُ المُرَادُ؛ ولهذا قالَ تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾؛ أيْ: ضَلالٌ وخُروجٌ عن الحقِّ إلى الباطلِ، فَيَتَّبِعُونَ ما تَشَابَهُ منهُ؛ أيْ: إنَّما يَأْخُذُونَ منهُ بالمُتَشَابِهِ الذي يُمْكِنُهم أَنْ يُحَرِّفوهُ إلى مقاصدِهم الفاسدةِ، ويُنْزِلُوهُ عليها لاحتمالِ لفظِهِ لِمَا يَصْرِفونَهُ. فأمَّا المحُْكَمُ فلا نصيبَ لهم فيهِ؛ لأنَّهُ دافعٌ لهم، وحُجَّةٌ عليهم؛ ولهذا قالَ: ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾؛ أي: الإضْلالِ لأتباعِهِم؛ إيهامًا لهم أنَّهُم يَحْتَجُّونَ على بِدْعَتِهم بالقرآنِ، وهوَ حُجَّةٌ عليِهم لا لهُم. انتهى.

وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾؛ يعني أهلَ الشَّكِّ؛ فيحملُونَ المُحْكَمَ على المتشابِهِ، والمتشابِهَ على المُحْكَمِ ويُلَبِّسُونَ، فَلَبَّسَ اللَّهُ عليهم. ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾. قالَ: تَأْوِيلُهُ يَوْمَ القيامةِ لا يعلَمُهُ إلَّا اللَّهُ. رواهُ ابنُ جريرٍ، وابنُ المُنْذِرِ، وابنُ أبي حاتمٍ. وقولُهُ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، تقدَّمَ كلامُ ابنِ عبَّاسٍ. وقالَ مُقاتِلٌ والسُّدِّيُّ: يبتغونَ أَنْ يَعْلَموا ما يكونُ، وما عواقبُ الأشياءِ من القرآنِ.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٣٢٢