وهذا حسنٌ جدًّا. والمقصودُ أنَّ الغايةَ من الرسلِ هي طاعتُهم ومتابعتُهم، فإذا كانَتِ الطاعةُ والمتابعةُ لغيرِهم، لم تحصلِ الفائدةُ المقصودةُ من إرسالِهم.
وقولُه: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: 63].
قالَ ابنُ القَيِّمِ: لمّا علِمَ سبحانَه أنَّ المرسَلَ إليهِم لا بُدَّ لهم من ظلمٍ لأنفسِهِم، واتباعٍ لأهوائِهم، أرْشَدَهُم إلى ما يَدْفَعُ عنهم شرَّ ذلك الظلمِ ومُوجَبَه، وهو شيئانِ: أحدُهما منهم، وهو استغفارُهم ربَّهِم عزّ وجلَّ، والثاني من غيرِهم وهو استغفارُ الرَّسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم إذا جاؤُوه، وانقادُوا له، واعْتَرفوا بظلمِهم، فمتى فعلُوا ذلك وجدُوا اللهَ توابًا رحيمًا يتوبُ عليهم فيمحو أثرَ سيئاتِهِم ويَقِيهِم شرَّها، ويَزِيدُهم معَ ذلك رحمتَه وبِرَّهُ وإحسانَه.
فإن قلتَ: فما حظُّ مَن ظَلَمَ نفسَه بعدَ موتِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذهِ الآيةِ؟ وهل كلامُ بعضِ الناسِ في دعوى المجيءِ إلى قبرِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والاستغفارِ عندَه، والاستشفاعِ بهِ، والاستدلالِ بهذه الآيةِ على ذلكَ صحيحٌ أم لا؟
قيلَ: أمّا حظُّ مَن ظَلمَ نفسَهُ بعدَ موتِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هذهِ الآيةِ فالاستغفارُ، وأَنْ يتوبَ إلى اللهِ توبةً نَصُوحًا في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، ولا يُشْتَرَطُ في صحةِ التوبةِ المجيءُ إلى قبرِه، والاستغفارُ عندَه بالإجماعِ. وأمّا المجيءُ إلى قبرِه، والاستغفارُ عندَه، والاستشفاعُ بهِ، والاستدلالُ بالآيةِ على ذلك، فهو استدلالٌ على ما لا تدلُّ الآيةُ عليهِ بوجهٍ من وجوهِ الدلالاتِ؛ لأنّه ليسَ في الآيةِ إلا المجيءُ إليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لا المجيءُ إلى قبرِه؛ واستغفارُه لهم، لا استشفاعُهم به بعدَ موتِه، فعُلِمَ أَنَّ ذلك باطلٌ، يُوَضِّحُ ذلك أنَّ الصحابةَ الذين هم أعلمُ الناسِ بكتابِ اللهِ وسنّةِ نبيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما فهِموا هذا من الآيةِ، فعُلِم أنّ ذلك بدعةٌ. وأكثرُ ما استدلَّ بهِ مَنْ أجازَ ذلك روايةُ العتبيِّ عن أعرابيٍّ مجهولٍ، على أنَّ القصةَ لا نَعْلَمُ لها إسنادًا. ومثلُ هذا لو كانَ حديثًا، أو أثرًا عن صحابيٍّ لم يَجُزِ الاحتجاجُ به، ولم يَلْزَمْنَا حكمُهُ لعدمِ صحتِهِ، فكيفَ يجوزُ الاحتجاجُ في هذا بقصةٍ لا تَصِحُّ عن بدويٍّ لا يُعرَفُ؟!.
ثم قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 64].
قال ابنُ القيِّمِ: أقسمَ سبحانَهُ بأجَلِّ مُقْسَمٍ بهِ، وهو نفسُهُ عزَّ وجلَّ على أَنَّهُ لا يَثْبُتُ لهم الإيمانُ، ولا يكونونَ من أهلِه حتى يُحَكَّمَ لرسولهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جميعِ مواردِ النزاعِ، وفي جميعِ أبوابِ الدِّينِ فإنَّ لفظةَ ((ما)) من صيغِ العمومِ، ولم يَقْتَصِرْ على هذا حتى ضَمَّ إليه انشراحَ صدورِهِم بحكمِه، بحيثُ لا يَجِدُون في أنفسِهم حرجًا، وهو الضيقُ والحصرُ مِنْ حكمِه، بل يقبلونَ حكمَهُ بالانشراحِ، ويُقابلونَهُ بالقَبُولِ، لا يأخذونَهُ على إغماضٍ، و [لا] يَشْرَبُونه على قذًى، فإنَّ هذا مُنافٍ للإيمانِ، بل لا بُدَّ أَنْ يكونَ أخْذُهُ بقبولٍ ورِضًى وانشراحِ صدرٍ. ومتى أرادَ العبدُ شاهدًا فلينظُرْ في حالِهِ، ويُطالِعْ قلبَه عندَ ورودِ حُكمِه على خلافِ هواه وغرضِه، أو على خلافِ ما قلَّدَ فيه أسلافَهُ من المسائلِ الكبارِ وما دونهَا ﴿بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾ [القيامة: 14 - 15] فسبحانَ اللهِ! كم مِنْ حَزازةٍ في نفوسِ كثيرٍ من النصوصِ، وبوُدِّهم أَنْ لو لم تَرِدْ، وكم من حرارةٍ في أكبادِهم منها، وكم من شَجًى في حُلوقِهِم من مورِدِها، ثم لم يَقْتَصِرْ سبحانَهُ على ذلكَ حتى ضَمَّ إليهِ قولَه: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ فذكرَ الفعلَ مؤكِّدًا له بالمصدرِ القائمِ مقامَ ذكرِهِ مرتينِ، وهو الخضوعُ والانقيادُ لما حكَمَ به طَوْعًا ورِضًى وتسليمًا، لا قهرًا أو مصابرةً، كما يُسلِّمُ المقهورُ لمَنْ قهَرَهُ كَرْهًا، بل تسليمُ عبدٍ مطيعٍ لمولاهُ وسيدِه الذي هو أحبُّ شيءٍ إليه، يعلمُ أَنَّ سعادَتَه وفلاحَهُ في تسليماتِه. انتهى.