تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شهادةِ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وأَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصومِ رمضانَ، وحجِّ البيتِ مَنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا)) نَبَّه في هذا البابِ على ما تضَمَّنَهُ التوحيدُ، واستلزمَهُ من تحكيمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مواردِ النزاعِ؛ إذ هذا هو مُقْتَضَى شهادةِ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ، ولازِمُها الذي لا بُدَّ منه لكلِّ مؤمنٍ، فإنَّ مَن عَرَفَ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ، فلا بد من الانقيادِ لحكمِ اللهِ والتسليمِ لأمرِهِ الذي جاءَ من عندِهِ على يدِ رسولِه محمدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فمَن شَهِدَ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ، ثم عدلَ إلى تحكيمِ غيرِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مواردِ النزاعِ، فقد كَذَبَ في شهادتِه، وإنْ شئتَ قلتَ: لمَّا كانَ التوحيدُ مبنيًّا على الشهادتينِ؛ إذ لا تَنْفَكُّ إحداهمُا عنِ الأخرى لتلازُمِهمَا، وكانَ ما تقدَّمَ من هذا الكتابِ في معنى شهادةِ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ التي تَتَضَمَّنُ حقَّ اللهِ على عبادِه، نَبَّهَ في هذا البابِ على معنى شهادةِ أَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، التي تتضمنُ حَقَّ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنها تتضمنُ أَنَّهُ عبدٌ لا يُعْبَدُ، ورسولٌ صادقٌ لا يُكَذَّبُ، بل يُطاعُ ويُتَّبَعُ؛ لأنه المبلِّغُ عنِ اللهِ تعالى. فلَهُ عليه الصلاةُ والسلامُ مَنْصِبُ الرسالةِ والتبليغِ عن اللهِ، والحكمِ بينَ الناسِ فيما اختلفُوا فيهِ؛ إذ هو لا يَحْكُمُ إلا بحكمِ اللهِ، و [تقديمُ] محبتِه على النفسِ والأهلِ والمالِ والوطنِ، وليسَ لَهُ مِنَ الإلهيةِ شيءٌ، بل هُوَ عبدُ اللهِ ورسولُهُ, كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَّمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: 19] وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ)).

ومِن لوازمِ ذلكَ متابعتُه وتحكيمُه في مواردِ النزاعِ، وتركُ التحاكمِ إلى غيرِه، كالمنافقينَ الذين يَدَّعُونَ الإيمانَ به، ويَتَحَاكَمُونَ إلى غيرِهِ، وبهذا يَتَحَقَّقُ العبدُ بكمالِ التوحيدِ وكمالِ المتابعةِ، وذلك هو كمالُ سعادَتِه، وهو معنى الشهادتينِ.

إذَا تبيَّنَ هذا فمعنى الآيةِ المُتَرْجَمِ لها: أَنَّ اللهَ تباركَ وتعالى أنكرَ على مَنْ يَدَّعي الإيمانَ بما أنْزلَ اللهُ على رسولِه، وعلى الأنبياءِ قبلَهُ، وهو مَعَ ذلك يريدُ أَنْ يتحاكَمَ في فصلِ الخصوماتِ إلى غيرِ كتابِ اللهِ وسنةِ رسولهِ، كما ذكرَ المصنفُ في سببِ نزولهِا. قالَ ابنُ القيِّمِ: والطاغوتُ: كلُّ مَن تُعُدِّيَ بهِ حَدُّه من الطُّغْيانِ، وهو مجاوزةُ الحدِّ، فكلُّ ماتحاكَمَ إليهِ متنازعانِ غيرَ كتابِ اللهِ وسنةِ رسولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو طاغوتٌ إذ قد تُعُدِّيَ بهِ حدُّه. ومِنْ هذا كلُّ مَن عَبَدَ شيئًا دونَ اللهِ فإنَّما عبَدَ الطاغوتَ، وجاوزَ بمعبودِهِ حدَّهُ فأعطَاهُ العبادةَ التي لا تنبغِي لَهُ، كما أَنَّ مَن دعَا إلى تحكيمِ غيرِ اللهِ تعالى ورسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد دعَا إلى تحكيمِ الطاغوتِ. وتعلَّلَ تصديرُه سبحانَه الآيةَ منكِرًا لهذا التحكيمِ على مَنْ زعَمَ أَنّه قَدْ آمَنَ بما أنزلَهُ اللهُ على رسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلى مَن قَبلَهُ, ثم هو مع ذلك يَدْعُو إلى تحكيمِ غيرِ اللهِ ورسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويَتَحَاكَمُ إليهِ عندَ النزاعِ, وفي ضِمنِ قولِهِ: ﴿يَزْعُمُون﴾ نفيٌ لمَا زعَمُوهُ من الإيمانِ، ولهذا لم يقُلْ: ألم تَرَ إلى الذينَ آمنُوا، فإنهَّمُ لو كانُوا من أهلِ الإيمانِ حقيقةً لم يُرِيدوا أَنْ يَتَحَاكَموا إلى غيرِ اللهِ تعالى ورسولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولم يَقُلْ فيِهِم ﴿يَزْعُمونَ﴾ فإنَّ هذا إنمَّا يقالُ غالبًا لمنِ ادَّعَى دعوَى هو فيها كاذبٌ، أو منزَّلٌ منزلةَ الكاذبِ، لمخالفتِه لمُوجَبِهَا وعملِه بمَا يُنافِيها.

قال ابنُ كثيرٍ: والآيةُ ذامَّةٌ لمن عدَلَ عنِ الكتابِ والسنةِ وتحاكَمَ إلى ما سواهُما من الباطلِ, وهو المرادُ بالطَّاغُوتِ ههنا.

وقولُهُ تعالى: ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾.

أي: بالطاغوتِ, وهو دليلٌ على أَنَّ التحاكُمَ إلى الطاغوتِ مُنافٍ للإيمانِ, مضادٌّ لهُ، فلا يَصِحُّ الإيمانُ إلا بالكفرِ به، وتركِ التحاكمِ إليهِ, فمَنْ لم يكفرْ بالطاغوتِ لم يؤمنْ باللهِ.

وقولُه: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلًا بَعِيدًا﴾.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٣١٠