فإن قيل: قد قال اللهُ تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 58] قيل: هُمُ العلماءُ، وقيلَ: همُ الأمراءُ، وهما روايتان عن أحمدَ. قال ابنُ القيِّمِ: والتحقيقُ بأَنَّ الآيةَ تَعُمُّ الطائفتينِ.
قيل: إنما تجبُ طاعتُهم إذا أَمَروا بطاعةِ اللهِ وطاعةِ رسولِهِ، فكان العلماءُ مبلِّغينَ لأمرِ اللهِ وأمرِ رسوله، والأمراءُ مُنَفِّذينَ له، فحينئذٍ تجبُ طاعتُهم تَبَعًا لطاعةِ اللهِ ورسولِهِ, كما قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيةٍ, إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ)) وقال: ((عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ)) حديثانِ صحيحانِ فليس في هذه الآيةِ ما يُخالِفُ آيةَ "براءةٌ".
(2) قولُه: (يُوشِكُ) بضمِّ أولِه وكسرِ الشينِ المعجمةِ. قال أبو السعاداتِ أي: يَقْرُبُ ويَدْنُو ويُسْرِعُ، وهذا الكلامُ قالَهُ ابنُ عباسٍ لِمَن ناظَرَهُ في مُتعةِ الحجِّ. وكان ابنُ عباسٍ يأمرُ بها، فاحْتَجَّ عليهِ المناظِرُ بنهيِ أبي بكرٍ وعمرَ عنها، أي: هما أعلمُ منكَ وأحقُّ بالاتباعِ. فقالَ هذا الكلامَ الصادرَ عن محضِ الإيمانِ وتجريدِ المتابعةِ للرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنْ خالفَهُ مَنْ خالفه كائنًا مَن كانَ، كما قالَ الشافعيُّ: أجمعَ العلماءُ على أَنَّ مَن استبانَتْ له سنةُ رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكنْ لَهُ أَنْ يدعَها لقولِ أحدٍ. فإذا كان هذا كلامَ ابنِ عباسٍ لمن عارَضَهُ بأبي بكرٍ وعمرَ وهُما هُما، فماذا تَظُنُّهُ يَقولُ لمن يُعارِضُ سُنَنَ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإمامِه وصاحبِ مذهبِه الذي يَنْتَسِبُ إليه؟ ويَجْعَلُ قولَهُ عِيارًا على الكتابِ والسنةِ، فما وافقَهُ قَبِلَهُ، وما خالَفَهُ ردَّهُ، أو تَأَوَّلَهُ فاللهُ المستعانُ. وما أحسنَ ما قالَ بعضُ المتأخِّرين:
فإنْ جاءَهُم فيه الدليلُ موافِقًا ... لمَا كانَ للآبا إليهِ ذَهابُ
رضُوهُ وإلا قيلَ: هذا مُؤَوَّلٌ ... ويُرْكَبُ للتأويلِ فيه صِعابُ
ولا ريبَ أَنَّ هذا داخلٌ في قولِهِ تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 32].
(3) هذا الكلامُ عن أحمدَ رواه عنه الفضلُ بنُ زيادٍ وأبو طالبٍ، قال الفضلُ عن أحمدَ: نظَرْتُ في المصحفِ فوجَدْتُ طاعةَ الرسولِ في ثلاثةٍ وثلاثينَ مَوضِعًا، ثم جعل يتلُو: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ الآيةَ, وجعَل يُكَرِّرُها ويقولُ: وما الفتنةُ إلا الشركُ لعلّهُ إذا ردَّ بعضَ قولِه أَنْ يقعَ في قلبِه شيءٌ من الزَّيْغِ فيَزِيغَ قلبُهُ، فيُهْلِكُهُ، وجعَلَ يتلوُ هذهِ الآيةَ: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: 64] وقالَ أبو طالبٍ عن أحمدَ, وقيلَ لَهُ: إنَّ قومًَا يدَعُونَ الحديثَ، ويَذْهَبُون إلى رأيِ سفيانَ؟ فقالَ: عَجِبتُ لقومٍ سمِعُوا الحديثَ وعرَفُوا الإسنادَ وصحتَهُ يَدَعُونَهُ ويَذْهَبُونَ إلى رأيِ سفيانَ وغيرِهِ. قالَ اللهُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63] وتَدْرِي ما الفتنةُ؟ الكفرُ, قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: 190] فَيَدَعُونَ الحديثَ عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتَغْلِبُهم أهواؤُهم إلى الرأيِ. ذكَرَ ذلك شيخُ الإسلامِ. قُلْتُ: وكلامُ أحمدَ في ذمِّهِ التقليدَ وإنكارِ تأليفِ كُتُبِ الرأيِ كثيرٌ مشهورٌ.
قولُه: (عرفُوا الإسنادَ)، أي: إسنادَ الحديثِ وصحتَهُ، أي: صحةَ الإسنادِ، وصحّتُهُ دليلٌ على صحةِ الحديثِ.
قولُه: (يَذْهَبُون إلى رأيِ سفيانَ)، أي: الثوريِّ الإمامِ الزاهدِ العابدِ الثقةِ الفقيهِ، وكانَ له أصحابٌ ومذهبٌ مشهورٌ فانقطعَ.
ومرادُ أحمدَ الإنكارُ على مَن يَعْرِفُ إسنادَ الحديثِ وصحتَهُ، ثم بعدَ ذلك يُقَلِّدُ سفيانَ أو غيرَه، ويَعْتَذِرُ بالأعذَارِ الباطِلَةِ: إمَّا بأَنَّ الأخذَ بالحديثِ اجتهادٌ، والاجتهادُ انقطعَ منذُ زمانٍ، وإمَّا بأَنَّ هذا الإمامَ الذي قلَّدْتُه أعلمُ مني، فهو لا يقولُ إلا بعلمٍ، ولا يتركُ هذا الحديثَ مثلًا إلا عن علمٍ، وإمَّا بأَنَّ ذلك اجتهادٌ، ويُشْتَرَطُ في المجتهدِ أَنْ يكونَ عالمًا بكتابِ اللهِ عالمًا