الردُّ على مَن قالَ: أولئك يَتَشَفَّعُونَ بالأصنامِ ونحن نَتَشَفَّعُ بصالحٍ؛ لأنَّه قالَ: ﴿وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًَا﴾ فليسَ بعدَ هذا بيانٌ، افتتحَ الآيةَ بذكرِ براءةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي هو أقربُ الخلقِ إلى اللهِ وسيلةً، أي: براءتِهِ من الإلهيةِ, وختَمَها بقولِه: ﴿أَحَدًا﴾.
واعْلَمْ رَحِمَك اللهُ أنَّ هذه الآيةَ لا يَنْتَفِعُ بها إلا مَن مَيَّزَ بينَ توحيدِ الربوبيةِ وبينَ توحيدِ الإلهيَّةِ تمييزًا تامًّا وعرَفَ ما عليه غالبُ الناسِ, إمَّا طواغيتُ يُنازِعُون اللهَ في توحيدِ الربوبيةِ الذي لم يصلْ إليه شركُ المشركين، وإما مصدِّقٌ لهم تابعٌ لهم، وإما شاكٌّ لا يَدْرِي ما أنْزَلَ اللهُ على رسولهِ، ولا يُمَيِّزُ بينَ دينِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبينَ دينِ النَّصارى، ذكره المصنفُ.
وفيها أنَّ أصلَ دينِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي بُعِثَ به هو الإخلاصُ كما في هذه الآيةِ, وقولُه: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ * أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ [هود:2،1] وذلك هو دعوةُ الرسلِ من أوَّلهِم إلى آخرِهِم كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25] وذلك هو الحَنِيفيةُ الإبراهيميةُ جعَلَنَا اللهُ مِنْ أهلِهَا بِمَنِّهِ وكرمِهِ.
قالَ: عن أبي هريرةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ مرفوعًا, قال اللهُ تعالى: ((أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَن الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَركْتُه وَشِرْكَه)). رواهُ مسلمٌ.
قولُه: (أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ). لمَّا كانَ المرائي قاصِدًا بعملِهِ اللهَ تعالى وغَيْرَهُ، كان قد جعَلَ للهِ تعالى شريكًا، فإذا كانَ كذلك، فاللهُ تعالى هو الغنيُّ على الإطلاقِ، والشركاءُ بل جميعُ الخلقِ فقراءُ إليه بكلِّ اعتبارٍ؛ فلا يليقُ بكرَمِه وغناهُ التامِّ أَنْ يَقْبَلَ العملَ الذي جُعِلَ له فيه شريكٌ؛ فإنَّ كمالَهُ تباركَ وتعالى وكرمَهُ وغناهُ يُوجِبُ أَنْ لا يَقْبَلَ ذلكَ، ولا يلزمُ من اسمِ التفضيلِ إثباتُ غنىً للشركاءِ، فقد تقعُ المفاضلةُ بين الشيئين وإنْ كان أحدُهما لا فضلَ فيه, كقولِه تعالى: ﴿آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: 59] وقولِه تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: 24].
قولُه: (مَن عمِلَ عملًا أشركَ معي فيه غيري)، أي: مَن قَصَدَ بذلك العمَلِ الذي يَعْمَلُهُ لوجهي غيرِي من المخلوقينَ ((تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)) وفي روايةٍ عندَ ابنِ ماجَةَ وغيرِه: ((فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ للذِي أَشْرَكَ)) قال الطِّيبِيُّ: الضميرُ المنصوبُ في ((تركته)) يجوزُ أن يرجعَ إلى العملِ, والمرادُ من الشركِ الشريكُ.
قال ابنُ رجبٍ: واعْلَمْ أَنَّ العملَ لغيرِ اللهِ أقسامٌ:
فتارةً يكونُ رياءً محضًا، فلا يُرادُ به سِوى مراءاةِ المخلوقينَ لغرضٍ دنيويٍّ، كحالِ المنافقينَ في صلاتِهِم كَمَا قالَ تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ﴾ [النساء: 141] وكذلكَ وصَفَ اللهُ الكفارَ بالرياءِ في قولِهِ: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ﴾ [الأنفال: 43] وهذا الرياءُ المحضُ لا يكادُ يَصْدُرُ من مؤمنٍ في فرضِ الصلاةِ والصيامِ، وقد يَصْدُرُ في الصدقةِ الواجبةِ، أو الحجِّ أو غيرِهِما من الأعمالِ الظاهرةِ أو التي يَتَعَدَّى نفعُها؛ فإنَّ الإخلاصَ فيها عزيزٌ، وهذا العملُ لا يَشُكُّ مسلمٌ أنَّه حابطٌ، وأنَّ صاحبَهُ يَسْتَحِقُّ المَقْتَ مِنَ اللهِ والعقوبةَ، وتارةً يكونُ العملُ للهِ ويُشارِكُه الرياءُ، فإن شاركَهُ مِنْ أصلِه، فالنصوصُ الصحيحةُ تدلُّ على بطلانِه، ثم ذكَر أحاديثَ تدلُّ على ذلك، منها الحديثُ الذي ذكرَهُ المصنفُ، وحديثُ شَدَّادِ بنِ أوْسٍ مرفوعًا: ((مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ قَسِيمٍ لِمَنْ أَشْرَكَ بِي فَمَنْ أَشْرَكَ بِي شَيْئًا فَإِنَّ جَسَدَهُ وَعَمَلَهُ, قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لِشَرِيكِهِ الَّذِي أَشْرَكَ بِهِ, أَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ)) رواهُ أحمدُ. وحديثُ الضَّحاكِ بنِ قيسٍ مرفوعًا: ((إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِي شَرِيكًا، فَهُوَ لِشَرِيكِه, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُم للهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنْ الأَعْمَالِ إِلاَّ مَا خَلُصَ لَهُ وَلاَ تَقُولُوا: هَذَا للهِ