تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كمَا قالَ: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: 7]. وجَعَلَ الحَسْبَ لَهُ، فلم يَقُلْ: وقالوا حَسْبُنا اللهُ ورسولُهُ، بل جَعَلَهُ خالِصَ حَقِّه، كما قالَ: ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ [التوبة: 60]. ولم يَقُلْ وإلى رَسولِه، بل جَعَلَ الرَّغْبةَ إليه وَحْدَه، كما قال: ﴿وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الانشراح: 8] فالرَّغْبةُ والتَّوَكُّلُ والإِنابةُ والحَسْبُ لِلَّهِ وحدَه، كما أنَّ العِبادةَ والتَّقْوَى والسُّجودَ والنَّذْرَ والحَلِفَ لا يَكونُ إلَّا له سبحانَهُ وتَعالى. انْتَهَى كلامُه.

وبِهَذَا يَتَبَيَّنُ مُطابَقةُ الآيةِ للتَّرْجَمةِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى أَخْبَرَ أنَّه حَسْبُ رَسولهِ، وحَسْبُ أَتْباعِه. أي: كافِيهِم وناصِرُهم، فنِعْمَ المَوْلَى ونِعْمَ النَّصِيرُ، وفي ضِمْنِ ذلك أَمْرٌ لهم بإِفْرَادِه تعالى بالحَسْبِ، اسْتِكْفاءً بكِفايتِه تَبارَكَ وتعالى، وذلك هو التَّوَكُّلُ.

قالَ: (وقولُه: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 2]). قال ابنُ القَيِّمِ: أي: كافِيهِ، ومَن كانَ اللهُ كافِيَه ووَاقِيَه، فلا مَطْمَعَ فيه لِعَدُوِّه، ولا يَضُرُّه إلَّا أَذًى لا بُدَّ منه كالحَرِّ والبَرْدِ والجُوعِ والعَطَشِ. وأمَّا أَنْ يَضُرَّهُ بما يَبْلُغُ به مُرادَهُ فلا يَكونُ أبدًا، وفَرْقٌ بينَ الأَذَى الذِي هو في الظَّاهِرِ إِيذاءٌ وهو في الحقيقةِ إحسانٌ إليه وإِضْرارٌ بنفسِه، وبينَ الضَّرَرِ الذي يُشْتَفَى به مِنه. قال بعضُ السَّلَفِ: جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ عَمَلٍ جَزاءً مِن نَفْسِهِ، وجَعَلَ جَزاءَ التَّوَكُّلِ عليه نَفْسَ كِفايتِه، فَقَالَ: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 3]. ولم يَقُلْ: فَلَهُ كَذَا وكَذا من الأَجْرِ، كَمَا قالَ في الأعمالِ، بل جَعَلَ نَفْسَه سُبْحانَه كافِيَ عبدِه المُتَوَكِّلِ عليه، وحَسْبَهُ ووَاقِيَهُ، فلو تَوَكَّلَ العَبْدُ على اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، وكادَتْهُ السَّماوَاتُ والأَرْضُ ومَن فِيهِنَّ، لَجَعَلَ له مَخْرَجًا، وكَفَاهُ، ونَصَرَهُ، انْتَهَى.

وفي أَثَرٍ رَوَاهُ أحمدُ في ((الزُّهْدِ)) عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهٍ، قالَ اللهُ عزَّ وجَلَّ في بعضِ كُتُبِهِ: ((بِعِزَّتِي إِنَّهُ مَنِ اعْتَصَمَ بِي فَإِنْ كَادَتْهُ السَّمَاوَاتُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَالأَرَضُونَ بِمَنْ فِيهِنَّ، فَإِنِّي أَجْعَلُ لَهُ بِذَلِكَ مَخْرَجًا، وَمَنْ لَمْ يَعْتَصِمْ بِي فَإِنِّي أَقْطَعُ يَدَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ السَّمَاءِ، وَأَخْسِفُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ الأَرْضَ، فَأَجْعَلُهُ فِي الهَوَاءِ ثُمَّ أَكِلُهُ إِلى نَفْسِهِ، كَفَى بِي لِعَبْدِي مَآلًا، إِذَا كَانَ عَبْدِي فِي طَاعَتِي أُعْطِيهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَنِي، وَأَسْتَجِيبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوَنِي، فَأَنَا أَعْلَمُ بِحَاجَتِهِ الَّتِي تَرْفُقُ بِهِ مِنْهُ)).

وفي الآيةِ دَليلٌ على فَضْلِ التَّوَكُّلِ، وأنَّه أَعْظَمُ الأَسْبابِ في جَلْبِ المَنافِعِ، ودَفْعِ المَضارِّ؛ لأَنَّ اللهَ عَلَّقَ الجُمْلةَ الأخيرةَ على الأُولَى تَعْلِيقَ الجَزاءِ على الشَّرْطِ، فيَمْتَنِعُ أَنْ يَكونَ وُجودُ الشَّرْطِ كَعَدَمِه؛ لأنَّه تعالى رَتَّبَ الحُكْمَ على الوَصْفِ المُناسِبِ له، فعُلِمَ أَنَّ تَوَكُّلَه هو سَبَبُ كَوْنِ اللهِ حَسْبًا له، ذَكَرَهُ شيخُ الإسلامِ.

وفيها تَنْبِيهٌ على القِيامِ بالأسبابِ معَ التَّوَكُّلِ؛ لأنَّه تَباركَ وتَعالى ذَكَرَ التَّقْوَى، ثُمَّ ذَكَرَ التَّوَكُّلَ، كما قال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة: 12]. فجَعَلَ التَّوَكُّلَ مع التَّقْوَى الذي هو قِيامٌ بالأسبابِ المَأْمُورِ بها، فحينَئِذٍ إذا تَوَكَّلَ على اللهِ، فهو حَسْبُهُ، فالتَّوَكُّلُ بدونِ القيامِ بالأسبابِ المأمورِ بها عَجْزٌ مَحْضٌ، وإنْ كانَ مَشُوبًا بنوعٍ من التَّوكُّلِ، فلا يَنْبَغِي للعبدِ أنْ يَجْعَلَ تَوَكُّلَهُ عَجْزًا، ولا عَجْزَهُ تَوَكُّلًا، بل يَجْعَلَ تَوَكُّلَهُ من جُمْلةِ الأسبابِ التي لا يَتِمُّ المَقْصُودُ إلَّا بها كُلِّها. ذَكَرَ معناه ابنُ القَيِّمِ.

(5) قولُهُ: (حَسْبُنا اللهُ) أي: كافِينا فلا نَتَوَكَّلُ إلَّا عليه، كما قال: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 3] أي: كافيه. كما قال: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: 36].

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٢٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٢٨٠