بجَوَازِه، والصَّحِيحُ أنَّهُ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الشِّرْكِ الخَفِيِّ، وهو الذي أَرَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأَخْبَرَ أَنَّهُ مِن أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، ونَفَاهُ، وأَبْطَلَهُ، وهو الذي كَانَ يَزْعُمُ المُشْرِكُونَ، ولم يَزَلْ مَوْجُودًا في هذهِ الأُمَّةِ إلى اليَوْمِ، وأيضًا فإنَّ هذا مِن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَايَةٌ لجَنَابِ التَّوْحِيدِ وسَدٌّ لذَرَائِعِ الشِّرْكِ ولو بالعِبَادَاتِ المُوهِمَةِ التي لا يَقْصِدُها الْإِنْسَانُ، كَمَا قَالَ لرَجُلٍ قالَ لهُ: ما شَاءَ اللَّهُ وشِئْتَ. قالَ: ((أَجَعَلْتَنِي للَّهِ نِدًّا؟! بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ)).
وفيه التَّنْبِيهُ عَلَى مَا هو أَوْلَى بالمَنْعِ مِن نِسْبَةِ السُّقْيا إلى الأَنْوَاءِ كدُعَاءِ الأَمْوَاتِ، وسُؤَالِهم الرِّزْقَ والنَّصْرَ والعافِيَةَ ونحوَ ذلكَ مِن المَطَالِبِ، فإِنَّ هذا مِن الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ، سَوَاءٌ قَالُوا: إنَّهُم شُفَعَاؤُنَا إِلَى اللَّهِ، كَمَا قَالَ المُشْرِكُونَ: هؤلاءِ شُفُعَاؤُنَا عندَ اللَّهِ، أو اعْتَقَدُوا أَنَّهُم يَخْلُقُونَ، ويَرْزُقُونَ ويَنْصُرُونَ اسْتِقْلَالًا على سَبِيلِ الكَرَامَةِ، كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ عُبَّادِ القُبُورِ في رِسَالَةٍ صَنَّفَها في ذلك؛ لِأَنَّه إِذَا مَنَعَ مَن إِطْلَاقِ نِسْبَةِ السُّقيَا إلى الْأَنْواءِ مَعَ عَدَمِ القَصْدِ والْاعْتِقَادِ، فَلِأَنْ يَمْنَعَ مِن دُعَاءِ الْأَمْوَاتِ والتَّوَجُّهِ إليهم في المُلِمَّاتِ مَعَ اعْتِقَادِ أنَّ لهم أَنْوَاعَ التَّصَرُّفاتِ أَوْلَى وَأَحْرَى.
قولُهُ: (والنِّياحَةُ). أي: رَفْعُ الصَّوْتِ بالنَّدْبِ عَلَى المَيِّتِ؛ لِأَنَّها سَخَطٌ لقَضَاءِ اللَّهِ ومُعَارَضَةٌ لِأَحْكَامِهِ وسُوءُ أَدَبٍ مَعَ اللَّهِ، ولَا كذلكَ يَنْبَغِي أنْ يَفْعَلَ المَمْلُوكُ مَعَ سَيِّدِه، فكيفَ يَفْعَلُهُ مَعَ ربِّهِ وسَيِّدِهِ ومَالِكِه وإِلَهِهِ الذي لَا إِلَهَ لَهُ سِوَاهُ، الذي كلُّ قَضَائِهِ عَدْلٌ، وأيضًا ففيها تَفْوِيتُ الأَجْرِ مَعَ ذَهابِ المُصِيبَةِ.
وفي الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى شَهَادَةِ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ، فَأَخْبَرَ بها النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكَانَ كمَا أَخْبَرَ.
قولُهُ: (وقالَ: ((النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا))). فيه تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الوَعِيدَ والذَّمَّ لَا يَلْحَقُ مَن تَابَ مِن الذَّنْبِ، وهو كذلك بالْإِجْمَاعِ، فعَلَى هَذَا إِذَا عُرِفَ شَخْصٌ بفِعْلِ ذُنُوبٍ تَوَعَّدَ الشَّرْعُ عَلَيْهَا بوَعِيدٍ لم يَجُزْ إِطْلَاقُ القَوْلِ بلُحُوقِهِ لذلكَ الشَّخْصِ المُعَيَّنِ كما يَظُنُّهُ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ البِدَعِ؛ فَإِنَّ عُقُوبَاتِ الذُّنُوبِ تَرْتَفِعُ بالتَّوْبَةِ والحَسَنَاتِ المَاحِيَةِ، والمَصَائِبِ المُكَفِّرَةِ، ودُعاءِ المُؤْمِنِينَ بعضِهِم لبعضٍ، وشَفَاعَةِ نَبِيِّهِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهم، وعَفْوِ اللَّهِ عنهُم.
وفيه أنَّ مَن تَابَ قَبْلَ المَوْتِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، كما في حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالى يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَةَ وابنُ حِبَّانَ في ((صَحِيحِهِ)).
قولُه: (تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ). أي: تُبْعَثُ مِن قَبْرِهَا.
(وعَلَيْهَا سِرْبالٌ مِن قَطِرَانٍ ودِرْعٌ مِن جَرَبٍ). قَالَ القُرْطُبِيُّ: السِّرْبَالُ: واحِدُ السَّرَابِيلِ، وهي الثِّيابُ والقُمُصُ، يَعْنِي أَنَّهُنَّ يُلَطَّخْنَ بالقَطِرَانِ، فيَصِيرُ لَهُنَّ كالقَمِيصِ حتى يَكُونَ اشْتِعَالُ النَّارِ والْتِصَاقُها بأَجْسَادِهِنَّ أَعْظَمَ ورَائِحَتُهُنَّ أَنْتَنَ وأَلَمُهَا بسَبَبِ الجَرَبِ